مقررات صادرات و واردات کالا

 

 

مقررات صادرات و واردات کالا ...

 

¢ ماده شماره 1

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .

 

¢ ماده شماره 2

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند : 1- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد . 2- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است . 3- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .

 

¢ ماده شماره 3

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .

 

¢ ماده شماره 4

وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید .

 

¢ ماده شماره 5

کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .

 

¢ ماده شماره 6

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .

 

¢ ماده شماره 7

دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .

 

¢ ماده شماره 8

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .

 

¢ ماده شماره 9

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

 

¢ ماده شماره 10

دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید : 1- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند . 2- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج ، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند . 3- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند . 4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .

 

 

¢ ماده شماره 11

به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .

 

¢ ماده شماره 12

واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است .

 

¢ ماده شماره 13

کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند .

 

¢ ماده شماره 14

مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .

 

¢ ماده شماره 15

وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی ، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداری ، عوارض شهرداری محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوایی ، عوارض بندری ، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگانی ً تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .

 

¢ ماده شماره 16

چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص می شود .

 

¢ ماده شماره 17

مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .

 

¢ ماده شماره 18

وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .

 

¢ ماده شماره 19

دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .

 

¢ ماده شماره 20

دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .

 

¢ ماده شماره 21

هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .

 

¢ ماده شماره 22

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .

 

¢ ماده شماره 23

وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند .

 

¢ ماده شماره 24

وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد . قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

/ 0 نظر / 4 بازدید