اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول

اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللى پول که پس از جنگ دوم جهانى به وجود آمد و عملکردش از دو دهه پیش به صورت جدى مورد اعتراض قرار گرفته، امیدوار است تصویر خود را با تکیه بر کشورهاى رو به رشدى که راى شان تا حدى افزایش پیدا کرده تغییر دهد. اما افزایش محصولات مالى سوداگرانه، سیستم مالى جهانى را تقریبا غیرقابل کنترول کرده است. بحران ها یکى پس از دیگرى از راه مى رسند تا جایى که نگرانى بلند پایه ترین رهبران سازمان هاى بین المللى را سبب شده اند. همه این ها البته بى دلیل نیست.

در نیمه سپتامبر، یکى از بزرگ ترین صندوق هاى سرمایه گذارى آمریکایی، AmaranthAdvisors، بیش از نیمى از سرمایه اش را در طى یک تعطیلى آخر هفته از دست داد. در سال ١٩٩٨، ورشکستگى یکى ازهمین نوع صندوق ها Long Term CapitalManagement، بانک مرکزى را مجبور به دخالت نمود تا از یک فروپاشى بورسى جلوگیرى شود. اما از آن زمان تا کنون، میزان سرمایه هاى حاضر در بازى به صورت قابل توجهى افزایش یافته اند.

هرگز سیستم مالى جهانى تا این حد غیر شفاف نبوده است. میزان معاملات روزانه بورس که در دهه هاى گذشته تقریبا معادل سرمایه یکى از بانک هاى بزرگ امریکا بود، امروز با جمع سرمایه صد بانک اول این کشور برابرى مى کند.  راهزنان سیستم مالى هر روز , محصولات , بورسى جدیدى مى آفرینند که هم بانک هاى جهانى و هم دولت ـ ملت ها را به چالش مى کشد. در ماه مه ٢٠٠۶، رودریگو راتول، مدیر صندوق بین المللى پول (FMI) نگرانى خود را از این تهدیدهاى جدید ابراز داشت که به دلیل ضعف دالر و عدم توازن تجارى ایالات متحده اهمیت بیشترى یافته اند. نگرانى هاى وى انعکاس پریشانى اى است که هم از لحاظ فکرى و هم از جهت ساختارى بر صندوق بین المللى پول حکمفرما است.

از لحاظ ساختاری، میزان اعتبارات و وام هاى این نهاد بین المللى به شکل چشم گیرى از سال ٢٠٠٣ به بعد کاهش یافته وازبیش از ٧٠ میلیارد دالر به ٢٠ میلیارد دالردر آخر ماه ژوئیه ٢٠٠۶ رسیده است. امرى که نفوذ این نهاد را بر روى سیاست اقتصادى کشورهاى در حال توسعه کاهش داده و درآمد آن را حتى از میزان لازم براى اداره خود نیز پایین تر برده است. این نهاد پذیرفته که , از لحاظ میزان معاملات در حاشیه قرار گرفته است ,  بخش بزرگى از مشکلات آن ناشى از دو برابر شدن قیمت مواد اولیه ( نفت، مس، نقره، طلا و نیکل و ...) از سال ٢٠٠٣ به این طرف است که کشورهاى در حال توسعه سنتا صادرکننده آنها مى باشند.

این وضعیت به این کشورها اجازه داده تا بدهى هاى خود را قبل از موعد پرداخت کنند.

امرى که باعث کم شدن منابع صندوق بین المللى پول شده است.   این افزایش قیمت ها به دلیل رشد اقتصادى سریع چین و هند ودیگر کشورها دنبال خواهد شد و صعود فزاینده تقاضایى را سبب خواهند شد که در زمانى که توازن تجارت خارجى همیشه به سود کشورهاى ثروتمند سنگینى مى کرد، وجود نداشت. از سوى دیگر، برتری نسبى ایالات متحده در رابطه با میزان سرمایه خالص خارجى این کشور به سود جاپان و دیگر کشورهاى رو به رشد آسیا و کشورهاى صادرکننده نفت، تحلیل رفته است و این کشورها هر روز بیشتر قدرت خودرا تحکیم کرده، به وام دهندگان و طلب کاران واشنگتن تبدیل مى شوند.

افزایش میزان بدهى امریکا باعث کم شدن بهاى دالر شده است : ٢٨ درصد کاهش نسبت به یورو، تنها در فاصله سالهاى ٢٠٠١ تا ٢٠٠۵.  از لحاط فکرى نیز صندوق بین المللى پول و بانک جهانى پس از فروپاشى زنجیره اى سیستم مالى در آسیا، روسیه و دیگر نقاط در سالهاى ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠، در موضع دفاعى قرار دارند. بسیارى از رهبران شناخته شده این نهادها تاکید مى کنند که دیگر به اصول اصلى تفکر اقتصاد کلاسیک که بر , به حال خود رها کردن , استوار است، باور ندارند، اصولى که تا همین امروز منبع الهام سیاست هاى آنها بود.  بسیارى از میان آنها مى پذیرند که , شناخت شان از رشد اقتصادى بسیار محدود , است و مى باید با , فروتنى بیشترى , رفتار کنند. کوتاه سخن به قول استفان روش (Stephen Roach) اقتصاددان مسئول بانک مورگان استانلى (Morgan Stanley) جهان , کار زیادى براى آماده کردن خویش در مقابل آن چیزى که مى تواند بحران آینده باشد، انجام نداده است .

طبیعت سیستم مالى جهانى نیز دیگر هیچ ربطى به سیاست هاى اقتصادى ملى ندارد که به صورت , پرهیزکارانه , توسط صندوق بین المللى پول دنبال مى شوند. مسئولین اداره سرمایه ها در صندوق هاى سرمایه گذارى و بانک هاى بزرگ، نهادهاى بین المللى و بانک هاى ملى را به انزوا کشیده اند. واسطه هاى بورس (traders) ماجراجو از بانک داران محافظه کار سنتى پیش افتاده اند چرا که خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن  امکان دست یابى به سودهاى نجومى را فراهم آورده است.

از این پس قانون بازی، به دنبال ریسک هر چه بیشتر بودن است.

 این واسطه ها بر حسب میزان سود (واقعى و یا مجازى) به دست آمده دستمزد دریافت مى کنند و همواره با سرمایه اى که در صندوق شرکت آنها قرار دارد به بازى مشغول اند. پایین بودن بهره و وجود بانک هایى که به دنبال قرض دادن پول به صندوق هاى خرید و فروش با ریسک بالا (hedge funds) و موسسات متخصص در خرید و فروش شرکت ها هستند، باعث دادن امکانات به این بازیگران کازینوهاى مالى در امریکا، جاپان و دیگر نقاط شده است.آن ها مجموعه اى از ادغام شرکت ها را بوجود آورده اند که در شرایطى مشکوک و غیر شفاف انجام شده و در گذشته مى توانست مهلک ارزیابى شود . در بعضى موارد، سرمایه گذارى مجدد به واسطه وام ( Leveragedrecapitalisations) به آنها امکان مى دهد که دستمزدها و سود سهام هایى را به خود اختصاص دهند که به همان میزان بدهى شرکت ها افزایش مى یابد. این که بر سر شرکت بعدها چه بلایى مى آید دیگر مشکل آنها نیست.

حتى صندوق بین المللى پول نیز زنگ خطر را به صدا مى آورد

از آغاز سال ٢٠٠۶، بانک هاى سرمایه گذارى تعداد وام هاى خود رابراى خرید شرکت ها افزایش داده و بدین ترتیب بانک هاى تجارى اى که قبلا بر این بخش تسلط داشتند را از میدان به در کرده اند. براى پوشش بخش هاى هر چه وسیع تری، بانک هاى سرمایه گذارى به قول مسئول محاسبه وام هاى بانکى استاندارد و پورز (Standard & Poor’s) در , وضعیت خطرناکى به سر مى برند ,. آنها هر چه بیشتر در عملیاتى با ریسک بالا شرکت مى کنند. به همین دلیل , ناظران پیش بینى مى کنند که تعداد شرکت هاى به شدت بدهکار و ناتوان در پرداخت قرض هایشان افزایش یابد , امرى که روزنامه فاینانشیال تایمز (Financial Times) نیز در ژوئیه ٢٠٠۶ به آن اشاره کرد .

اما از آنجایى که تعداد مواد قانونى اى که از سرمایه گذاران محافظت مى کنند کاهش یافته، وام دهندگان امکان کمترى دارند تا شرکت هایى را که بد اداره مى شوند مجبور به اعلام ورشکستگى کنند. از این رو صندوق هاى خرید و فروش با ریسک بالا با توجه به پرخطر بودن هر چه بیشتر عملیاتشان، سعى مى کنند که بازپس گرفتن سرمایه اى را که با آن کار مى کنند را هر چه دشوارتر سازند. اینها خود را به واسطه اى بین وام دهندگان سنتى (دولتی و یا خصوصى) و بازار تبدیل کرده اند. امرى که باز هم بیشتر به آشفتگى ساختار مالى جهانى دامن مى زند و آن را در مقابل بحران ها بیش از پیش شکننده مى کند. این واسطه ها به دنبال سودهاى هر چه بیشتر در سرمایه گذاری، ریسک هاى هرچه بزرگ ترى را پذیرا مى شوند.

شرایط آن چنان نگران کننده است که در اوایل سال ٢٠٠۶، صندوق بین الملل پول تبلیغات غیرمتعارفى را به کتاب گارى ج. شینازى ( Schinasi .Garry J) به نام SafegaurdingFinancial Stability  اختصاص داد. این کتاب هشداردهنده، وحشت صندوق بین المللى پول را با جزییات تکان دهنده فراوانى به نمایش مى گذارد. در واقع، , قوانین زدایى و لیبرالیزاسیونى , که صندوق بین المللى پول و مدافعان , توافق هاى واشنگتن , از چند دهه پیش آنها را توصیه مى کردند تبدیل به یک کابوس شده است.

فروپاشى مالى آرژانتین در سال ١٩٩٨ ثابت کرد که دولت هایى که در مقابل فشارهاى صندوق بین الملى پول مقاومت مى کنند مى توانند با توسل به اختلافات دولت هاى عضو این نهاد اکثر تعهدات خارجى خویش را زیرپا بگذارند. مسئله بر سر ١۴٠ میلیارد دالر تعهد دولتى ای بود که در دست وام دهندگان خصوصى و صندوق بین المللى پول قرار داشت و مى بایست در پایان سال ٢٠٠١ پرداخت شود و منجر به مهم ترین مورد عدم پرداخت دولتى تاریخ شد. بانک هایى که در سالهاى ١٩٩٠، تعداد وام هاى خود را به آرژانتین افزایش داده بودند در نهایت بهاى آن را پرداختند.

 از آن زمان و به همراه صعود فزایند قیمت مواد خام، کشورهاى رو به رشد (چین، کشورهاى آسیاى شرقى و آمریکاى لاتین) در فاصله سالهاى ٢٠٠۴ و ٢٠٠۵ رشد اقتصادى اى دو برابر کشورهاى ثروتمند داشته اند. از سال ٢٠٠٣ این کشورها منبع ٣٧ درصد سرمایه گذارى مستقیم خارجى (IDE) در کشورهاى رو به توسعه بوده اند. نقش اساسى چین به مثابه یکى از بازیگران اصلى در این رشد سرمایه گذارى به معنى آن است که بانکداران ثروتمند نیویارک و توکیو و لندن نفوذشان بسیار کمتر از گذشته شده است. در واقع على رغم تصمیم درست و رعایت احتیاط بیشتر که خود نتیجه بحران هاى مالى پایان سال هاى ٩٠ در کشورهاى رو به رشد است، هرگز بانک ها تا این حد درمعرض خطر سهام و اوراق مالى بازارهاى رو به رشد به دلیل سود فراوان آنها در بعضى از کشورها (مانند فیلیپین و زامبیا) و افراط در ذخیره پولی، نبوده اند. به قول یکى از واسطه هاى بورس , یک داستان عشقى دیگر آغاز شده است.

پیچیدگى فزاینده اقتصادى جهانى و مذاکراتى که در سازمان جهانى تجارت (OMC) ابدى شده اند نتوانسته اند جلوى یارانه ها و قوانین و تصمیمات محافظت گرایانه اى را بگیرند که مانع اصلى یک توافق جهانى تجارت آزاد و پایان دادن به خطر جنگ هاى تجارى اند. جهان اقتصاد امروز در سایه تهدید یک ناپایدارى عظیم به سر مى برد و طبیعتا خطربراى ثروتمندان هرچه بیشتر مى شود.  مشکلات مالى جهانى اى که در حال شکل گیرى هستند به دلیل وخامت سریع عدم توازن تجارى ایالات متحده و بودجه این کشور هر چه لاینحل تر به نظر مى آیند. از زمان ریاست جمهورى اش در سال ٢٠٠١، جرج دبلیو بوش ٣٠٠٠ میلیارد دالر بر میزان بدهى هاى دولت فدرال افزوده و آن را به مرز ٩٠٠٠ میلیارد دالر نزدیک کرده است.

تا وقتى که اسکناس سبز به کم کردن ارزش اش ادامه مى دهد، بانک ها و واسطه ها در جهت حفظ دارایى شان تلاش خواهند داشت و بدین ترتیب ماجراجویى هاى مالى با ریسک بالا هر چه بیشتر جذاب مى شوند. البته این مطلب نیز درست است که واشنگتن خیلى پیش از ضعیف شدن دالر هم قوانین زدایى مالى عظیمى را دنبال مى کرد. امروز بیش از ده هزار صندوق خرید و فروش با ریسک بالا وجود دارند که چهارپنجم آنها در جزایر کایمان ثبت شده اند. البته فقط ۴٠٠ صندوق از بین آنها که هرکدام بیش از یک میلیارد دالر سرمایه در گردش دارند، ٨٠ درصد معاملات را انجام مى دهند.

در شرایط کنونى هیچ وسیله اى براى اینکه آنها را در چارچوب قوانین مهارکرد وجود ندارد. این صندوق ها بیش از ١۵٠٠ میلیارد دالر پشتوانه دارند و میزان معاملات روزانه آنها در محدوده اسناد بورسى عمومى مشتقى نزدیک به ۶ هزار میلیارد دالر است یعنى معادل نصف تولید خالص ملى ایالات متحده. در شرایط پر شور پنج سال گذشته بسیارى از آنها برنده بوده اند التبه گروهى دیگر نیز بازنده. از این رو در عرض یک سال (اوت ٢٠٠۵ تا اوت ٢٠٠۶ ) نزدیک به ١٩٠٠ صندوق (hedge funds) جدید به وجود آمد و ۵٧۵ صندوق نیز ورشکست شد. آژانس ملى ’s tandards & PoorS به دنبال آن بود که توانانى مالى آنها را تعیین کند، امرى که هنوز صورت نپذیرفته است. مهم ترین این صندوق ها ادعا دارند که از مدل هاى انفورماتیکى براى انجام معاملات بورسى شان استفاده مى کنند.

در پاییز ١٩٩٨، وقتى صندوق Longterm Capital Management ورشکست شد، اقتصاد جهانى از کنار خطر یکى از بزرگ ترین بحران هاى پس از جنگ گذشت. این صندوق (hedge funds) به دلیل استفاده از تکنیک هاى ریاضى ابداعى دو برنده جایزه نوبل، میرون شول (Myron Scholes) و رابرت مرتن (RobertMerton) معروف شده بود. تلاش هاى دوجانبه واشنگتن و وال استریت توانست جلوى بروز یک فاجعه را بگیرد. اما امروز صندوق هاى سرمایه گذارى آن چنان قوى شده ند که دیگر نمى توان به آسانى بر آنها غلبه کرد.

این صندوق ها که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بنا بر طبیعت ریسک پسند شان هر چه بیشتر به دنبال مشتقات قرضه ها و دیگر محصولات صورى براى پول به دست آوردن هستند. بازار این محصولات که در سال ٢٠٠١ اساسا وجود نداشت تا سال ٢٠٠۴، به کندى (۵ هزار میلیارد دالر) توسعه پیدا کرد پیش از آنکه به سطح نجومى ٢۶ هزار میلیارد دالر در سال ٢٠٠۵ برسد. ابزارهاى مالى تعدد مى یابند و بازارهاى قراردادهاى مدت دار قرضه هاى مشتقه و تعویض قرضه ها (Credit default swaps) و دیگر محصولات شکل مى گیرند.

هیچ کس به دقت نمى تواند این محصولات مشتقه قرضه ها را تعریف کند، حتى گیلیان تت مسئول بازارهاى سرمایه گذارى در روزنامه فاینانشیال تایمز که در این مورد تحقیق هم کرده است. این محصول براى اولین بار حدود ١٠ سال پیش در جلسه عده اى از مسئولین بانکها در فلوریدا که در آن افرادى مانند جى. پى. مورگان (J P Morgan) و بوکا راتن (Boca Raton) حضور داشتند، به وجود آمد : در فاصله دو گیلاس مشروب و قبل از آنکه یکدیگر را در حوض هول دهند، فکر به وجود آمدن یک ابزار مالى نوین که آن چنان پیچیده باشد که تقلید از آن به راحتى میسر نگردد و سود فراوانى به همراه آورد، به نظر آنها رسید. البته کاپى رایت در زمینه مالى وجود خارجى ندارد .  

گیلیان تت از این ابزارهاى مالى به شدت انتقاد مى کند و بر خطر به وجود آمدن یک واکنش زنجیره اى ورشکستگى صندوق هاى حاضر در این بازار تاکید دارد. او در مقاله اش در فاینانشل تایمز نتیجه مى گیرد که , در این دوران پول هاى راحت به دست آمده  بانکداران  در توزیع ریسک هایشان پس از آنکه آنها را به هزار تکه کوچک تبدیل کردند، بسیار خلاق شده اند. این نشریه مالى با اعتبار از چند ماه پیش یک سلسله مقاله در باره این  جادوگرى مالى  منتشر کرده و شک خود را درباره این ابزارها و هدف هاى آنان پنهان نمى کند. به نظر آریناش پرسو (Arinash Persaud) کارشناس با اعتبار امور مالی، پائین بودن بهره پول سرمایه گذاران را به بازى با پول قرضى کشاند و بدین ترتیب  یک کاهش دردناک پرداخت بدهکارى درست مانند آمدن روز پس از شب اجتناب پذیر است.

تنها سوال این است که چه زمانى این امر اتفاق خواهد افتاد. براى صندوق هاى (hedgefunds) که به سرعت براى حفظ امنیت شان ساختارهاى خود را پیچیده کرده اند، زمان پاسخ گویى به زودى فرا خواهد رسید و آنها  مجبور خواهند شد که آن سرمایه گذارى ها خود را که به پول نزدیک تر است بفروشند. گیلیان تت بعد از مطالعه تلاشهاى دیر گروهى از صندوق ها براى نجات خویش از خطاهاى خود کرده مى گوید , من بر سر این که راه حل نجات بی دردی وجود داشته باشد شرط بندى نمى کنم. از دیدگاه سرمایه گذار آمریکایی، وارن بوفه (WarrenBuffet) که تمام ریزه کارى ها و چم و خم هاى سیستم مالى را مى شناسد مشتقات قرضه ها  سلاح هاى کشتار جمعى مالى  هستند.

در حالى که آنها از لحاظ تئوریک نوعى بیمه در مقابل ریسک عدم پرداخت به حساب مى آیند در واقع عملیات با شانس موفقیت اندک را تشویق مى کنند و موجب افزایش بدهى ها مى شوند. شرکت انرن ( Enron) همواره به این ابزارها متوسل مى شد امرى که در عین حال راز صعود و موفقیت او بود و دلیل شکست نهایى اش که به یک کسرى ١٠٠ میلیارد دالرى انجامید. کاملا در پرده، مشتقات قرضه ها تحت هیچ گونه نظارتى قرار ندارند. به قول یک مدیر مالى بسیارى از این محصولات نوین  تنها در جهان سیبرنتیکى وجود دارند و تنها وسیله اى هستند در خدمت پول دارها براى فرار از مالیات ,
در واقع حتى مسئولین درجه اول بانک ها و نهادهاى نظارت مالى نیز عملکرد زنجیره سودآورى از طریق ریسک را نمى فهمند و نمى دانند  چه کسى صاحب چه چیزى  است. این صندوق ها مدعى اند که قانونى و شرافتمندانه عمل مى کنند. اما در واقع کسانى که آنها را رهبرى مى کنند حقوق هایى بر اساس سودهاى به دست آمده دریافت و به این دلیل مرتبا ریسک مى کنند. بسیارى از آنها اطلاعات سرى جمع آورى مى کنند امرى که اگرچه توسط همه انجام مى گیرد اما در واقع غیرقانونى است.  

توافق عمومى اى وجود دارد براى شناخت از خطراتى که رو به افزایش اند. اگر از کسر بودجه هاى ملى بگذریم که ثابت است و دلیل آن افزایش هزینه ها و کم کردن مالیات هاى ثروتمندان مى باشد، وضعیت در مورد بازارهاى ناپایدار مالى و مواد خام دیگرگونه است. بازار مواد خام در ماه مه گذشته کاهش بازدهى صندوق هاى با ریسک بالا را سبب شد. میزان این کاهش بیش از تمام موارد مشابه در یک سال گذشته بوده است. هنوز زود است تا در مورد اثرات سقوط مالى یکى از بزرگترین صندوق هاى (hedge funds) امریکا ، شرکت Amaranth Advisors ، که در نیمه ماه سپتامبر در عرض یک تعطیلى آخر هفته ، ۶.۴ میلیارد دالر یعنى معادل ۶٠ درصد سرمایه اش را از دست داد ، صحبت کرد. این ماجرا از آنرو به ویژه سر و صدا زیادى در امریکا به پا کرد که AmaranthAdvisors داراى ارتباطات مستحکمى با شرکت هاى با اعتبارى مثل MorganStanley و Goldman Sachs بود. بسیارى از خود مى پرسند که آیا این سقوط مالى آغازگر شمارى دیگر نخواهد بود .
مشکلات ساختارى هستند و نسبت بدهى شرکت ها به سودهایش که در طى سال گذشته از ۴ به ۶ رسیده گواهى این امر است. در شرایط پائین بودن سود بانکی وام هاى  با نرخ محدود شده  تنها راه چاره شدند. و بدین ترتیب به همت صندوق هاى (
hedgefunds) و دیگر ابزارهاى مالى از این پس براى شرکت هایى که بد اداره شده و مقروض بودند نیز یک راه نجاب به وجود آمد. در آغاز سپتامبر ٢٠٠۶، شرکت (FordMotor Company) اعلام کرد که ٧ میلیارد دالر در سال بدهى بالا مى آورد و بلا فاصله قیمت سهام اش ٢٠ درصد افزایش یافت. حتى قوانینى که بسیارى پیش از این آنها را به سرمایه دارى نسبت مى دادند مانند سوددهی، دیگر معنى چندانى ندارند.
این مشکلات که تقریبا سوررآلیست به نظر مى آیند به طور پیوسته اى با سرعت و پیچیدگى این عملیات مالى بستگى دارند. در پایان ماه مه، شرکت
and Derivatives Association Swaps فاش ساخت که یکى از پنج معامله بورسى قرضه هاى مشتقه( که بسیاری از آنها سر به میلیلرد ها دالر می زند) داراى اشتباهات فاحش است، اشتباهاتى که طبیعتا به دلیل افزایش معاملات رو به فزونى است. بیش از ٩٠ درصد قراردادهاى امضا شده در ایالات متحده فقط بر روى کاغد و گاهى حتى کاغذ پاره انجام گرفته و هرگز به درستى ثبت نشده اند. در سال ٢٠٠۴، ام. آلن گرینس پان (M Alan Greenspan) مسئول وقت صندوق ذخیره فدرال آمریکا اعلام داشت که از این وضعیت  واقعا وحشت زده  شده است.

اولین تصمیمات براى سروسامان بخشیدن به این آشفتگى هاى درژوئن سال ٢٠٠۶ گرفته شدند و هنوز بسیار دورتر از آنند که بتوانند بر پدیده اى با چنین ابعادى که با ارقام نجومى سروکار دارد فائق آیند. از همه بدتر آنکه به دلیل قوانین زدایى و تعدد ابزارهاى مالی، حتى این امکان وجود ندارد که اطلاعات لازم و اساسى براى این کار جمع آورى و دسته بندى شوند. واقعیت بدین ترتیب هم از چشم بانکداران پنهان مى ماند و هم از کنترول دولت. شاید ما رودرروى یک , عصر جدید مالى  قرار داریم اما بدون هیچ شکى با چشم هاى بسته است که به پیش مى رویم.  این چنین است که استفان روش شخصیت مالى سرشناس در ٢۴ اپریل ٢٠٠۶ اعلام کرد که یک بحران مالى مهم در حال شکل گیرى است و نهادهاى جهانى (بانک جهانی، صندوق بین المللى پول و سایر سازوکارهاى ساختار مالى بین المللى) فاقد سلاح براى رویارویى با آن اند.

نخست وزیر هنگ کونگ ، رافائل هوی سیان نیز به نوبه خود در ماه ژوئن گذشته از خطرى که صندوق هاى (hedge funds) به وجود آورده اند ابراز تاسف کرد. هم زمان با آنها، اقتصاددان برجسته راگورام راجان (Raghuram Rajan ) از مسئولین درجه اول صندوق بین المللى پول، در مورد خود ساختار سود دهى این صندوق ها هشدار داد چرا که به نظر وى این منطق سودجویى آنها را به سوى ریسک بیشتر سوق داده و بدین ترتیب مجموعه سیستم مالى جهانى را به خطر مى اندازد.

در پایان ماه ژوئن گذشته، استپان روش با نا امیدى هر چه بیشتر اعلام داشت  نوعى از آنارشى فکرى  بر محیط هاى دانشگاهى و سیاسى حکمفرما شده و آنها را  از توضیح اینکه این جهان جدید چگونه عمل مى کند ناتوان  کرده است.  معما همچنان ادامه دارد. اخیرآ خود صندوق بین المللى پول ارزیابى کرده است که از سال ٢٠٠١ به این طرف هرگز خطر کندشدن اساسى اقتصاد جهانى تا به این حد نبوده است. این امر از جمله ریشه در سقوط بازار مسکن در ایالات متحده و بیشتر کشورهاى اروپاى غربى دارد.

روش، بردلایل آن مسئله کم شدن واقعى دستمزدها و ناکافى بودن قدرت در ایالات متحده را نیز مى افزاید. اما حتى اگر رونق اقتصادى کنونى در سال آینده حفظ شود که خود به این معنى است که تمام متخصصین اشتباه کرده اند، تغییر شکل سیستم مالى جهانى خود به تنهائی تهدید کننده است. واقعیت از چنگ هرگونه کنترولى رهایى یافته است. به نظر مسئولین متخصص،  گستره و میدان بازارهاى مالى بین المللى  و ساختار سیستم  به تصادف تحول یافته اند و مقررات حاکم بر آنها که تقریبا وجود ندارند  بى فایده  اند.

 لیبرالیزاسیون سیستم مالی، یک هیولا به وجود آورد و آنهایى که مخالف کنترول سودهاى حاصله اند به هیچ صورت قادر به حل مشکلات پدید آمده نیستند. گزارش سالانه بانک مقررات بین المللى (BRI) که در ژوئن ٢٠٠۶ انتشار یافت، بر پیروزى رفتارهاى اقتصادى غارتگرانه ای تاکید دارد که  بسیار مشکل مى توان توضیحى منطقى براى جهت گیرى هاى آن پیدا کرد.

کوسه هاى محیط هاى مالى بسیار حیله گرانه تر از بانک داران سنتى عمل کرده اند. با توجه به پیچیدگى شراطى و محدودیت هاى اطلاعاتى ما، پیش بینى این که این وضع به کجا مى انجامد بسیار پیچیده است. این ها توضیحات BRI است که د رعین حال نمى خواهد که نگرانى های او باعث وحشت عمومى شود و درنتیجه در کنار کسانى قرار مى گیرد که زنگ خطر را به صدا نمى آورند. با این همه BRI مى پذیرد که یک زمین لرزه مى تواند هر لحظه بازارها را به هم بپاشد چرا که  دلایل بسیارى براى نگرانى در رابطه با پدیداری نوعی از آشفتگی وجود دارند.
این گزارش در حالى که تاکید مى کند که فعلا احتمال پیدایش یک فروپاشى زیاد نیست اما محتاطانه تر مى داند که همانقدر  در انتظار روزهای خوب باشیم که بدترین وضعیت ها. و سپس مشخص مى کند که : در طى یک دهه گرایش هاى اقتصادى جهانى و  عدم تعادل هاى مالى , باعث به وجود آمدن خطرات رو به افزایش شده اند و  براى انتخاب سیاست هایى که توانایى کاهش خطرات کنونى را داشته باشند، ضرورى است که دریابیم چگونه به چنین وضعیتى رسیده ایم,
BRI نگران است، بسیار نگران.

 اما این ناامیدى برعکس، بانک هاى سرمایه گذارى را تحریک مى کند که ابزارهاى مالى جدیدى براى استفاده از فاجعه اقتصادى که به زودى فرا مى رسد، متصور شوند. بحرانى که از دید آنها اصل فرا رسیدنش مورد شک نیست و فقط بحث برسر زمان وقوع آن است. به خصوص که بر سر این امر که افزایش عدم پرداخت ها به صورت جدى در آینده اى نزدیک فرار مى رسد، بین متخصصین توافق نظر وجود دارد. پس در این بازار آشفته می تواند ثروت بدست آورد. به همین دلیل است که براى کارشناسان وام هاى پرداخت نشدنی و بازسازى شرکت هاى ورشکسته و یا در حال ورشکستگى هر روز بیشتر در وال استریت تقاضا وجود دارد. سیستم مالى جهانى مورد هجوم تناقض هایش قرار گرفته است.

نوعى توافق روزافزون بین کسانى که آنها را حمایت مى کنند و آنهایى که برآنند که آشفتگى اوضاع هم غیراخلاقى و هم عامل بحران است، وجود دارد. به نظر نهادها و شخصیت هایى که پیش از این مدافع آن بودند، سرمایه دارى مى تواند در آستانه یک فروپاشى عمیق قرار گرفته باشد.

پل ولفو ویتز از بانک جهانی تا رسوایى

                                                    

»پل ولفوویتز و معشوقه اش شاها رضا«

معرفی پل ولفوویتز، معاون وزیر دفاع آمریکا، به عنوان ریس برای احراز ریاست بانک جهانی، بسیاری از رهبران اروپا را دلسرد کرده، ولی برخی از کارشناسان می گویند که مخالفت آنها با این چهره نومحافظه کار شاید سبب شود زخمهای کهنه طرفین سر باز کند و از همین رو فقط شاهد مقاومتی نمادین خواهیم بود. تصمیم جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، برای انتخاب فردی که "معمار جنگ عراق" لقب گرفته، بسیاری از منتقدان اروپایی واشنگتن را بهت زده کرده است، مخصوصا بعد از آن که هفته گذشته وی یک نومحافظه کار دیگر به نام جان بولتون را نامزد نمایندگی آمریکا در سازمان ملل کرده بود.

 نیکول بشاران، مفسر فرانسوی، گفته است: " انتخاب ولفوویتس بعد از بولتون به مثابه اعلان جنگ است، و اگر نگوییم جنگ، ابراز انزجار از اروپا." همچنین هایده ماری ویسورک تسویل، وزیر توسعه آلمان، نیز با اشاره به اصطلاحی که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا و یکی از نومحافظه کاران آمریکایی بر سر زبانها انداخت، اعلام کرد که "اروپای پیر" ذوق زده نشده است.

 بسیاری از رهبران اروپا می دانند که باید به این انتخاب آمریکا تن بدهند، زیرا ریاست بانک جهانی معمولا به این کشور واگذار می شود، اما آنها حداقل می خواهند که مقاومتی نمادین را به نمایش بگذارند. تحلیلگران معتقدند اروپاییان همچنین نمی خواهند در زمانی که بروکسل و واشنگتن برای بهبود مناسباتشان و التیام زخمهای برجا مانده از جنگ عراق گام برداشته اند، علنا به مخالفت بپردازند. واکنش سرد ژاک شیراک، رییس جمهور فرانسه، که یکی از منتقدان حمله آمریکا به عراق بوده، سردرگمی و حیرت اروپاییان پس از شنیدن تصمیم بوش را بازتاب می دهد. سخنگوی وی اعلام کرد که شیراک این انتخاب را در سایه "دوستی بین فرانسه و آمریکا و با توجه به رسالت حیاتی بانک جهانی بررسی خواهد کرد." با این حال، کارشناسان اروپا انتخاب ولفوویتس را نوعی پیمان شکنی از سوی بوش تلقی می کنند که در سفر اخیرش به بروکسل قول همکاری نزدیکتر اروپا و آمریکا را داده بود.  مارک لئونارد، تحلیلگر مرکز اصلاحات اروپا در لندن، گفته است: "دو هفته پس از خروج بوش از بروکسل و وعده اش به رهبران اروپا برای همکاری با آنها، نامزدی ولفوویتس و بولتون می تواند حرکتی تحریک آمیز تفسیر شود.

" لئونارد افزوده است: " اما اکثر مردم می دانند که بوش باید برای این افراد شغلی بیابد و شاید احساس کنند که خطر آقای ولفوویتس در بانک جهانی کمتر است. غرولندهایی به گوش خواهد رسید، ولی فکر می کنم بسیار بعید است که آنها بتوانند مانع از انتصابش شوند."  عرف براین است که رییس بانک جهانی را آمریکا انتخاب می کند و در عوض یک اروپایی ریاست صندوق بین المللی پول را به دست می گیرد.  اما پنج سال پیش واشنگتن مانع از انتصاب کایو کخ وزر، معاون وزیر دارایی آلمان و نامزد اروپا برای ریاست صندوق بین المللی پول شد. این سمت در نهایت به هورست کولر رسید که اکنون رییس جمهور آلمان است. گفته می شود برای کاستن از هرگونه تنش احتمالی پیش از معرفی ولفوویتس، رییس جمهور آمریکا به رهبران اروپایی از جمله شیراک و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان تلفن زده است.

 فرانسوا هایزبورگ، تحلیلگر دفاعی که ولفوویتس را شخصا می شناسد، اعلام کرده است که سلطه آمریکا بر بانک جهانی ازلی نیست، ولی این مساله بستگی به یافتن یک نامزد درخور دارد. وی گفته است: "آیا اروپاییان جانانه با این انتخاب خواهند جنگید؟ من مطمئن نیستم. شاید ده روز پیش می گفتم نه، ولی مشکل این است که در همین فاصله جان بولتون نامزد نمایندگی آمریکا در سازمان ملل شده است." اما بریتانیا مشکلی با انتخاب ولفوویتس به عنوان نامزد آمریکا برای اداره بانک جهانی ندارد.

جک استرا، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرده که مشتاق همکاری با وی است، ولی تونی بلر، متحد اصلی بوش در جنگ عراق، ابراز نظر نکرده است.  چنانچه بلر بدون مقاومت این انتخاب را بپذیرد، مانند همتایان اروپایی خود، از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما در عین حال وی امیدوار است که روابط حسنه دولتش با آمریکا را حفظ کند.

هیئت اجرایی بانک جهانی با دستور پل ولفوویتز، رئیس این موسسه، برای افزایش حقوق زنی که با وی زندگی می کند اعلام مخالفت کرده و گفته است برای آینده وی تصمیم گیری خواهد شد. منتقدان ولفوویتز پس از آنکه وی اذعان کرد به شاها رضا، شریک زندگی خود، کمک کرده به پستی پردرآمد در بانک جهانی برسد، خواستار استعفای وی از ریاست بانک جهانی شدند. پیشتر هیئت اجرایی این نهاد بین المللی در جلسه ای طولانی به بررسی موقعیت ولفوویتز پرداخته بود تا در مورد آینده وی تصمیم گیری شود. ولفوویتز از عملکرد خود در این ماجرا عذرخواهی کرده اما ناظران بر این باورند که این رسوایی موقعیت وی را تضعیف کرده است. روزنامه بریتانیایی فایننشیال تایمز در سرمقاله ای خواستار استعفای آقای ولفوویتز از ریاست بانک جهانی شده بود.

هیئت اجرایی بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرد که برخلاف ادعای ولفوویتز، این هیئت هیچگاه با دستور وی برای افزایش حقوق خانم رضا موافقت نکرده بوده است. موضوع ارتقاء رتبه و افزایش حقوق خانم رضا اعتراضات فراوانی را در بین پرسنل بانک جهانی برانگیخته و اتحادیه کارکنان آن را "اکیدا خارج از چارچوب" قوانین بانک جهانی خوانده است. آلیسون کیو، یک نماینده اتحادیه کارکنان بانک جهانی افزوده است: رئیس باید بپذیرد که رفتارش تمامیت و کارایی این نهاد را به خطر انداخته است. پل ولفوویتز، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا، و یکی از نومحافظه کاران نزدیک به دولت جورج بوش، است که در سال 2005 میلادی برای ریاست بانک جهانی معرفی شد و در همان زمان بحث های زیادی را برانگیخت. ولفوویتز در ابتدا دخالت در ارتقای خانم رضا به مقامی با درآمد بالا را انکار کرده بود.
هیأت ویژه بانک جهانى در گزارش تازه خود اعلام کرد که پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانى با افزایش حقوق دوستش، قوانین بانک جهانى را نقض کرده است. ولفوویتز ، ۱۵ مه در برابر هیأت مدیره ۲۴ نفرى بانک جهانى قرار گرفت . سوء استفاده از مقام سیاسى براى مطامع شخصى و جنجال بر سر پرداخت مقادیر زیادى پول به شاها رضا، دوست پل ولفوویتز که در بانک جهانى مشغول به کار بود، سبب شد که درخواست استعفاى ولفوویتز از سمت ریاست بانک جهانى مطرح گردد. پل ولفوویتز پیش از این گفته بود که باوجود این درخواست ها قصد ندارد از سمت خود کناره گیرى کند. کاخ سفید در این مسأله از پل ولفوویتز حمایت کرده است، اما وى در میان کشورهاى اروپایى که در هیأت مدیره نفوذ زیادى دارند، محبوبیت چندانى ندارد.

هیات ویژه بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کرده که پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی، در پایان ماه ژوئن - حدود یک ماه و نیم دیگر - از مقام خود استعفا خواهد کرد.

این هیات پیشتر گفته بود که ولفوویتز با افزایش حقوق دوست دخترش، 'قوانین بانک جهانی را نقض کرده است.' با این حال در بیانیه تازه تاکید شده که هیأت ویژه اظهارات ولفوویتز را که گفته 'با رعایت اصول اخلاقی و با نیت درست' عمل کرده، پذیرفته است. کاخ سفید که در هفته های اخیر پس از جنجال بر سر میزان پرداخت به دوست دختر ولفوویتز از وی حمایت کرده بود، از خبر استعفای وی ابراز تأسف کرده و گفته است نامزد دیگری برای احراز این پست معرفی می کند.

 پل ولفوویتز که از نومحافظه کاران با سابقه آمریکایی و از نزدیکان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است، از سال 2005 میلادی با شعار مبارزه با فساد اداری و مالی عهده دار ریاست بانک جهانی شد. جنجال اخیر پس از آن به وجود آمد که مشخص شد پس از انتصاب ولفوویتز به این سمت، شاها رضا، دوست دختر وی و از کارمندان بخش ارتباطات بانک جهانی، ارتقاء یافته و دستمزد بسیار بالایی به توصیه  ولفوویتز برای وی تعیین شده است.  هیأت ویژه بانک جهانی در بخشی از بیانیه خود به تمجید از عملکرد ولفوویتز در دو سال گذشته پرداخته و در عین حال نوشته است که اشتباهاتی صورت گرفته که ایجاد برخی تغییرات در ساختار این نهاد بین المللی را ضروری می کند.

 با قطعی شدن رفتن پل ولفوویتز از بانک جهانی، فرایند انتخاب جانشین وی بلافاصله آغاز خواهد شد. نام کسانی چون استنلی فیشر، از مقام های ارشد پیشین صندوق بین المللی پول و مدیر فعلی بانک اسرائیل، رابرت کیمیت، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، و رابرت ب زولیک، از معاونین پیشین وزارت خارجه و از نایب رئیس بانک گلدمن ساکس، به عنوان گزینه های احتمالی کاخ سفید برای جایگزینی ولفوویتز شنیده شده است.

 منبع:

/ 0 نظر / 4 بازدید