بحران مالی و اتحادیه اروپا

۱. بحرانمالی و اتحادیه اروپا: سایه رکود اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس ، آذر ۱۳۸۷

آثار جهانی شدن بحران مالی آمریکا بیش از هر واحد جغرافیایی و اقتصادی دیگر، اتحادیه اروپایی را دربرگرفت.چون اعضای این اتحادیه از مهم‌ترین شرکای اقتصادی و تجاری واشنگتن هستند و منطق وابستگی اقتصادی متقابل بر مناسبات و پیوندهای کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس سایه افکنده است. روابط تجاری دوجانبه اروپا و آمریکا که بخش عمده تجارت جهان را در انحصار خود دارند، سرفصل شاخص مناسبات تجاری بین‌المللی بوده و موجب شده بحران در یک حوزه بر حوزه‌های دیگر نیز اثر بگذارد.
موضوعات: رکود اقتصادی - ایالات متحده - نتایج و تاثیرات ؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی؛
ماهنامه همشهری دیپلماتیک
جستجو درون متن این مدرک

۲. Welche Zukunft hat die EU? Gefahren fuer die wirtschaftliche Integration Europas ، آبان ۱۳۸۳
آینده اروپا و خطرات همگرایی اقتصادی آن

اتحادیه اروپا در مه 2004 به بزرگترین گسترش خود در طول سالیان گذشته رسید و شرق اروپا از نظر جغرافیایی و سیاسی به آن ملحق گردید. تا به امروز اتحادیه اروپا ضعف‌ها و مشکلات خاص خود را داشته است که با گسترش فعلی باید مواردی از قبیل ضعف قدرت عمل، میزان مقبولیت و چالش‌های دموکراتیک را به آنها افزود. به همین خاطر تصویب قانون اساسی اروپا گام مهمی در رفع مشکلات محسوب می‌گردد و زمینه را برای همگرایی بیشتر 25 عضو حاضر و حتی اعضای بیشتر فراهم می‌آورد. مقاله مذکور به‌خصوص جنبه‌های همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا و پیامدهای گسترش کنونی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و سعی می‌کند تا به این سؤال که آیا قانون اساسی اروپا مفید و مؤثر خواهد بود، پاسخ دهد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - ادغام اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - قانون اساسی؛ اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت
بنیاد فریدریش ابرت
جستجو درون متن این مدرک

۳. Europas Potentiale im Zeichen der Krise ، اسفند ۱۳۸۷
اروپا تحت تاثیر بحران ها

اتحادیه اروپا در سال 2009 در حوزه‌های کلیدی سیاست خود باید تصمیم‌های جدی‌ای را اتخاذ کند که از مهم‌ترین آنها سیاست انرژی، سیاست اقلیمی، راه‌حل‌های پشت سرگذاشتن بحران مالی و اقتصادی جهانی و تلاش‌های مشترک در حوزه علم و تحقیقات است. اتخاذ تصمیم‌های موثر برای مواجهه با چالش‌های مذکور نیازمند طرح شفاف مسائل مفهومی و رسیدن به یک تفکر راهبردی است. به عبارت بهتر اروپا باید به مسئولیت‌پذیری در عرصه جهانی، آزادی عمل، امکانات و هویت دست یابد و چشم‌انداز خود در آینده را شفاف سازد تا بتواند علاوه بر تامین منافع خود، در عرصه جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
موضوعات: اتحاده اروپا - سیاستخارجی؛ سیاست انرژی - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی
CAP
جستجو درون متن این مدرک

۴. تاریخچه‌ی تحول اتحادیهاروپایی ، تیر ۱۳۸۱

آموزه‌های مسیحیت و مراحل مختلف تاریخی اروپا، ‌ایده وحدت اروپا را به‌وجود آورد؛ ولی علت اصلی وحدت اروپا، ‌ضعف کشورهای این قاره بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود. برای ایجاد وحدت اروپا راهکارهای سیاسی و اقتصادی، ‌وجود دارد که راهکارهای سیاسی زودتر به نتیجه می‌رسد، ولی از عمق کمتری برخوردارند. وحدت اروپا مشکلات خاص خود را دارد که عبارت‌اند از: تقسیم اروپا به دو بخش،‌ ناسیونالیزم کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، اقدام آمریکا برای شکست بازار مشترک و ‌کارشکنی بعضی از کشورها و ناکارآمدی نهادهای اروپایی. هدف نهایی اروپا وحدت ملی و صلح است. در اعلامیه ۱۹۹۲ ماستریخت به سیاست خارجی و امنیت مشترک اروپا پرداخته شده است.
موضوعات: اتحادیه اروپا ـ‌ تاریخ ؛ اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت ؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا- سیاست خارجی
بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
جستجو درون متن این مدرک

۵. Chinas globale wirtschaftliche Herausforderungen ، دی ۱۳۸۹
چالش های اقتصادی چین در سطح جهانی

رشد سریع اقتصادی چین برخی کشورها را به مقابله واداشته است. علاوه براین، بخش اعظمی از صنایع اتحادیه اروپا از سوی صنایع چینی تهدید می‌شوند. اگر به دغدغه‌های جدی این کشورها، کاهش مواد اولیه، از دست دادن بازارهای فروش و از بین رفتن استانداردهای اجتماعی اضافه شود، آنگاه اتحادیه اروپا با رقیبی قدرتمند روبه‌روست. از این‌رو ضروری است تا اتحادیه اروپا ارزیابی دقیق و شفافی از روابط تجاری و اقتصادی خود با چین به‌دست آورد و در حوزه سیاست خارجی هماهنگی بیشتری بین اعضا در قبال چین به عمل آید. در گام بعد، شناخت آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و تجاری اروپا از جانب چین اهمیت می‌یابد که می‌تواند به اتخاذ یک استراتژی تجاری و اقتصادی مشترک در چهارچوب اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌های مذکور منتج شود.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ رشد اقتصادی - چین؛ اتحادیه اروپا - روابط اقتصادی - چین؛ چین - روابط اقتصادی - اتحادیه اروپا؛
SWP
جستجو درون متن این مدرک

۶. ?How to save Euro and the Eu ، اردیبهشت ۱۳۹۰
چگونه می توان یورو و اتحادیه اروپا را نجات داد؟

بحران مالی کنونی اتحادیه اروپا می‌تواند به بحران سیاسی خود ساخته‌ای تبدیل شود و اساس این اتحادیه را روبه نابودی برد. از 17 عضو منطقه یورو، کشورهایی چون یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیک دچار بحران‌های اقتصادی جدی هستند و سبب شده‌اند تا اتحادیه برای حل این بحران‌ها، صندوق ثبات مالی اروپا را تاسیس کند، اما سیاست مالی کنونی بانک مرکزی اروپا مبنی بر اعمال قوانین شدید برای جلوگیری از کسری بودجه، اقدامی مخرب است که همانند دوران استاندارد طلا در اوایل قرن بیستم، اروپا را به ورشکستگی خواهد کشاند. برای جلوگیری از این فاجعه، اتحادیه اروپا باید سیاست اقتصادی کینزی را در دستور کار خود قرار دهد و تغییرات ساختاری و سازمانی براساس آن به‌وجود آورد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - اتحادیه اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی
Foreign Affaires
جستجو درون متن این مدرک

۷. پارادوکس با هم بودن: اتحادیه اروپایی، توسعه اقتصادی در مواجهه با هویت ملی ، شهریور ۱۳۸۳

۱۰ کشوری که به تازگی به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند، با مشکلات این همجوشی دست به گریبانند. رساندن سطح مبادلات اقتصادی و فنی به استانداردهای اروپای غربی، مواجهه با قیمت‌ها با رقم کشورهای ثروتمند در حالی که درآمدها بسیار پایین‌تر از سطح درآمد آن کشورهاست و دست شستن از بسیاری شاخص‌های هویت ملی به خاطر پیروی کردن از مصوبات اتحادیه، از جمله این مشکلات هستند. مقاله پیش‌رو به بررسی این مشکلات و موانع پرداخته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - سیاست و حکومت؛ اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی؛ ویژگی‌های ملی
جام‌جم
جستجو درون متن این مدرک

۸. The European Union as a Model for Regional Integration ، مهر ۱۳۸۹
اتحادیه اروپا به‌عنوان الگویی برای همگرایی منطقه‌ای

درحالی‌که اتحادیه اروپا همواره به‌عنوان بهترین الگوی همگرایی منطقه‌ای مطرح بوده است، اما بحران اخیر اقتصادی در منطقه یورو تردیدهای جدی در رابطه با فرایند همکاری این اتحادیه ایجاد نموده است. این تردیدها با تغییرات گسترده در نظم اقتصاد جهانی از جمله کاهش نسبی قدرت آمریکا و اروپا و ظهور آسیا همراه شده است. به‌هرحال بحران اخیر جایگاه اتحادیه اروپا به‌عنوان یک الگوی همگرایی را به چالش کشیده است، اما احیا و بهبود اوضاع، همانند بحران‌های گذشته، به این اتحادیه کمک خواهد کرد که همچنان به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از تلاش‌ها برای همگرایی مطرح باشد.
موضوعات: اتحادیه اروپا - اوضاع اقتصادی؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ همگرایی منطقه‌ای؛
/ Council on Foreign Relations
جستجو درون متن این مدرک

۹. External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations ، دی ۱۳۸۴
روابط خارجی اتحادیه اروپا: بنیادهای قانونی و اساسی

بنیادهای حقوقی و قانونی روابط خارجی اتحادیه اروپا موضوع مورد بررسی در کتاب حاضر است. نویسنده قدرت‌های موثر اروپایی در زمینه سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده و بر روی اهداف، ابزار، اصول و بازیگران سیاست خارجی تمرکز کرده است. همچنین تاثیرات حقوقی اتحادیه اروپا را بر توافقات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داده است. بنیادهای حقوقی سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و سیاست امنیتی و خارجی مشترک نیز مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.
موضوعات: اتحادیه اروپا - سیاست خارجی؛ اتحادیه اروپا - روابط خارجی؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ حقوق بین‌الملل
Oxford University Press
جستجو درون متن این مدرک

۱۰. حوزهیورو: چشم‌انداز حوزه اتحادیه پولی اروپا از دید اتاق بازرگانی مرکزی فنلاند مصوب۲۴مارس ۱۹۹۹ هیات رئیسه اتاق بازرگانی مرکزی ، اردیبهشت ۱۳۷۹

سومین مرحله فعالیت اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا با شروع سال ۱۹۹۹ زمانی آغاز شد که گروهی متشکل از ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا یورو را به عنوان پول مشترک خود پذیرفتند. اکنون سیاست‌های پولی و نرخ برابری ارز در سطح اتحادیه بر اساس نظام بانک مرکزی اروپا در جریان است و سایر سیاست‌های اقتصادی و مالی مستلزم ترکیبی از مقیاس‌ها در سطح کلی و اتحادیه خواهد بود. این گفتار سیاست‌های اقتصادی اروپا را با توجه به شرایط حاکم بر عصر یورو با در نظر گرفتن مساله کندی رشد اقتصادی اروپا به عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی آن از منظر بازرگانی و صنایع فنلاند مورد بررسی قرار داده و افزایش سریع‌تر هزینه‌ها نسبت به بهره‌وری‌ در کشورهای حوزه یورو را نگران کننده ارزیابی می‌کند.
موضوعات: وحدت پولی اروپا؛ اتحادیه اروپا - سیاست اقتصادی؛ سیاست پولی - اتحادیه اروپا؛ سیاست مالی - اتحادیه اروپا؛ یورو
نامه اتاق بازرگانی

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲8 کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پولهای ملی شده است.

اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]

۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.

اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول –یورو- که تحت ادارهٔ بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات.

سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.

مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا . اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دههٔ ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گسترهٔ قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی ( برای مثال در امور خارجه).

کشورهای عضو [ویرایش]

 

 

نقشه اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا هم اکنون شامل 28 کشور مستقل است که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از:

آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، پادشاهی متحده پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان،کرواسی ،هلند و یونان[۲]

در حال حاضر 4 نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای ایسلند، ترکیه، جمهوری مقدونیه و مونته‌نگرو می‌باشد.[۳]

گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی پس از مذاکره در کاخ سفید با 'هرمن ون رامپوی' رییس شورای اروپا و 'خوزه مانوئل باروسو'، رییس کمیسیون اروپا، به خبرنگاران گفت: در این گفت وگوها اعلام کردم، آمریکا به نوبه خود برای کمک به حل این مشکل آماده است، زیرا برای اقتصاد ما مهم است.

براساس این گزارش، افزایش کمک های مالی به اتحادیه اروپا از طریق صندوق بین المللی پول که آمریکا یکی از بزرگترین سهامداران آن است، یکی از راه های احتمالی کمک واشنگتن برای حل و فصل بحران بدهی منطقه یورو بشمار می رود.

اما، 'ویلیام کنارد' نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا، خاطر نشان کرد که هیچ گفت وگویی درباره تعهدات مالی واشنگتن برای کمک به اتحادیه اروپا انجام نشده است و دولت اوباما، صرفا طرح هایی را برای برون رفت از این بحران به سران این اتحادیه پیشنهاد و توصیه کرده است.

کنارد افزود: به اعتقاد ما، این مشکلی است که اتحادیه اروپا باید آن را حل کند که از توان و منابع حل آن نیز برخوردار است

اروپا در موقعیت بحران

بحران بدهی در کشور­های غربی هنوز روند رو به رشد خود را طی می­کند . این بحران که ابتدا از بانک­های آمریکایی و دولت این کشور شروع شد به سرعت به سایر کشور­ها نیز رسید و سبب بروز اخلال در زنجیره به هم پیوسته اقتصاد بین­الملل شد . ظهور این بحران در اروپا از کشور­های مقروض این حوزه شروع شد ؛ افزایش کسری بودجه در یونان اولین زنگ خطر برای حوزه مشترک اقتصادی یورو بود . کسری بودجه در این کشور باعث شد تا بازار­های سهام اروپایی به سرعت سقوط کرده و ارزش یورو در بازار­های مالی به پایین­ترین حد دو سال اخیر خود برسد . از طرفی اقدامات سایر کشور­های این منطقه نیز برای حصول توافق به منظور نجات یونان طی ماه­ها مذاکره تقریبا نتیجه قاطعی به همراه نداشت و نگرانی­ها از احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا باز هم باعث ریزش بیشتر بازار­های مالی و کالای جهانی شد ؛ در سوی دیگر اعتراضات مردمی در داخل این کشور نیز از اعمال فشار دولت  برای اجرای سیاست­های ریاضت اقتصادی کاست و برنامه­های کاهش هزینه­های دولتی را ناکام گذاشت . این اتفاقات همه دست به دست دادند تا دولت یونان ناچار به تحویل مسند قدرت به حزب مخالف خود شود ؛ البته با وجود تعویض قدرت در یونان ، مشکلات اقتصادی این کشور کماکان پا برجاست و سران اتحادیه اروپا امیدوارند تا دولت جدید این کشور کلیه سیاست­های مورد نظر این اتحادیه را در یونان اجرایی کند تا از ایجاد بحران در این قاره جلوگیری به عمل آید . در حال حاضر مساله یونان مهم­ترین چالش پیش روی اتحادیه اروپاست ، زیرا هر گونه اتفاق ناگوار اقتصادی در این کشور به مثابه شروع موج جدیدی از بحران در سراسر قاره سبز و متعاقبا دنیا خواهد بود .

رکود سراسری در اسپانیا

یونان تنها کشور مقروض و در خطر بحران اتحادیه اروپا نیست . اتفاقات یونان در کشور­هایی نظیر اسپانیا نیز کاملا درحال تکرار است . حدود یک سال از هشدار موسسه مودی در مورد افزایش هزینه­های جاری دولت اسپانیا می­گذرد و حال اثرات این افزایش هزینه­ها گریبان اقتصاد تضعیف شده این کشور را گرفته است . افزایش بدهی­های این کشور و ناتوانی دولت آن در کنترل هزینه­های عمومی هشداری کاملا جدی برای اقتصاد اتحادیه اروپا تلقی می­شود . از طرفی افزایش نرخ بیکاری این کشور به حدود 20% ، اعتراضات مردمی درراستای مخالفت با سیاست­های اقتصادی دولت را در سراسر این کشور شدت بخشیده و در نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور ، حزب مخالف دولت را با رای بسیار بالا صاحب اکثریت کرسی­ها کرد و متعاقبا دولت نیز ناچار به تعویض قدرت شد . در حال حاضر ، بانک مرکزی اتحادیه اروپا با خرید نامحدود اوراق قرضه دولت اسپانیا سعی در محافظت از ساختار مالی این کشور در مقابل بحران اقتصادی دارد .

ایتالیا در ورطه بدهی

دولت ایتالیا نیز سومین قربانی گرداب بحران بدهی در اروپا بود . این کشور نیز که در ماه­های اخیر از افزایش بدهی­های دولتی و رشد کسری بودجه رنج می­برد تا کنون نتوانسته راه­حل مناسبی برای خروج خود از وضعیت وخیم فعلی پیدا کند . اهمیت حفظ اقتصاد ایتالیا در وضعیت ثبات از سایر کشور­های بحران زده اروپا برای قدرت­های اقتصادی جهانی بسیار بیشتر است . زیرا این کشور یکی از پنج قدرت برتر اقتصادی این قاره محسوب می­شود و سقوط اقتصادی آن متعاقبا به سقوط اقتصادی اتحادیه اروپا و فروپاشی آن منجر خواهد شد . از طرف دیگر ، نقش ایتالیا در صنعت فولاد نیز نقشی بسیار تعیین کننده است و تعطیلی صنایع فولاد این کشور ، قیمت جهانی بیلت – به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع سایر کشور­ها – را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد و با افزایش هزینه سایر صنایع مصرف کننده فولاد ، موجب ورشکستگی آن­ها می­شود . لذا سران اروپا

/ 0 نظر / 11 بازدید