این صفحه را به اشتراک بگذارید
SusaWebTools
دریافت کد ابزار آنلاین
بلاگ گروه مترجمین ایران زمین
 
وبلاگ رسمی فائزه دانه کار
کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمانهای معروف منطقه درجهان

 

استادارجمند :جناب آقای دکترتیمورآقایی فیشانی

 تنظیم
کنندگان :

مریم مصورزاده , الهام برازنده , مهسا شالی عراقی

دوستان ارجمند ارائه شماره 4 میباشد.در صورت هرگونه سوال به ادرس mrs.danehkar@gmail.com

پیام های خودرا ارسال کنید با تشکر دانه کار


صندوق بین المللی
پول.................................................................................................................2

بانک جهانی............................................................................................................................11

سازمانهای وابسته به
بانک جهانی.................................................................................................14

گات......................................................................................................................................18

سازمان تجارت جهانی (WTO)
.................................................................................................19

سازمان کنفرانس
اسلامی............................................................................................................21

اتحادیه کشورهای
آسیای جنوب شرقی ( آسه آن
)..............................................................................23

اتحادیه اروپا (
یورو
)...............................................................................................................24

نفتا........................................................................................................................................26

پاییز
91

صندوق بین المللی پول

فلسفه وجودی صندوق
بین المللی پول:

تحولات اقتصاد بین
الملل در انتهای قرن 19 و اوایل قرن 20 و همچنین توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات و
افزایش سطح تجارت بین الملل باعث گردید قبل از جنگ جهانی اول تمام پرداختها با طلا
انجام گیرد ولی پس از جنگ ،جامعه بین الملل درپرداختهای خود با کمبود طلا مواجه میشود
وعدم ثبات اقتصادی مانع ایجاد یک واحد پول بین الملل میشود. .تااینکه بعد از جنگ جهانی
اول ایالات متحده و انگلستان تصمیم گرفتند با اتکاء به توان مالی و اعتبار بین المللی
خود، واحد پول خود را به وضعیت قبل از جنگ جهانی تغییر دهند. مثلا انگلستان در سال
1931 به پیشنهاد جان مینارد کینز پشتوانه طلا را حذف نمود و ایالات متحده نیز تا
50 در صد ارزش پول خود را کاهش داد .

در اوج جنگ جهانی
دوم (در سال ها ی اولیه دهه1940) تلاش های زیادی برای ایجاد یک سیستم با ثبات و آزاد
پولی صورت گرفت در این راستا 4 طرح عنوان شد که «پیش نویس اولین پیشنهاد صندوق تثبیت
ملل متحد و بانک ترمیم وتوسعه ملل متحد» از وایت ،معاون خزانه داری امریکا وطرح « اتحادیه
پایا پای پولی بین المللی» ازکینز (انگیس) بیشتر مورد توجه قرار گرفت .

یکسال قبل از پایان
جنگ جهانی دوم ، سازمان ملل متحد ، کنفرانسی را در 21 آوریل سال 1944 در شهر برتون
وودزایالت نیو همپشایر ایالات متحده ،متشکل از وزیران دارایی و اقتصاددانان 44 کشور
جهان دایر نمود که حاصل آن پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله وایجاد دو سازمان اقتصادی
صندوق بین المللی پول و
بانک بین المللی ترمیم و توسعه
که بعدها به بانک جهانی معروف شد، بود.

سیستم برتون وودز

در حالیکه تراز تجاری
بسیاری از کشورها دچار کسری شده بود یا رو به وخامت میرفت این سیستم  توسط کشورهای متحد شامل آمریکا ،بریتانیای کبیر
و فرانسه طی کنفرانس برتون وودز به وجود آمد برای ایجاد یک نظام ارزی یکسان در مبادلات
بین الملل و جایگزین « نظام مالی با پایه طلا » گردید .

در پیمان برتون وودز
یک ارز مشترک، که دلار بود انتخاب و ارزهای دیگر و طلا برحسب دلار ارزش گذاری شدند.
در این پیمان کشورهای عضو پذیرفتند که محدوده تغییر ارزش ارزهای خود را درصد مشخصی (کمتر از ده درصد
) در نظر بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده 
را مهار کنند .

اهداف اولیه تاسیس
صندوق بین المللی پول
: در پیمان برتون وودز « بیانیه
مشترک ایجاد صندوق بین المللی پول ملل متحد و متفق» به تصویب رسید با هدف بنا نهادن
چارچوب همکاری اقتصادی به منظور جلوگیری از :


  • محدودیت ها ی بازرگانی بین الملل

  • تکرار سیاست های اقتصادی فاجعه آمیزی که منجر به
    رکود بزرگ دهه  30 شده بود.

  • نوسانات شدید نرخ مبادله وبالاخره

  • بازسازی اقتصاد بعد از جنگ جهانی

در چنین شرایطی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
با تایید 44 کشور جهان تاسیس شدند و صندوق رسما از سال 1947 د رواشنگتن فعالیت خودرا
آغاز نمود. البته لازم به ذکر است چون ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم از کشورهای
درگیر جنگ طلبکار بود توانست نظرات خود را در این کنفرانس تحمیل کند به گونه ای که
دلار واحد پول بین الملل شناخته شد و مقرر گردید که تمام کشورها باید به دلار اعتماد
کنند ولی انچه که باعث بی ثباتی این نظام گردید عملکرد ایالات متحده بود که دلار های
بدون پشتوانه منتشر کرد و واحد پول کشورهای انگلیس ، فرانسه ، آلمان دستخوش تغییرات
گردید و موجب بی اعتمادی به  قرارداد برتن وودز
گردید .دولت آمریکا در ماه اوت سال 1971 رسما تبدیل پذیری دلار به طلا را بر خلاف تعهدات
قبلی خود، ملغی اعلام کرد و بدین ترتیب عمر «نظام پایه طلا – ارز » رسما به پایان رسید
. و پیشنهاد شد که یک واحد ارزی بین المللی بر مبنای میانگینی از ارزهای قدرتمند به
نام حق برداشت مخصوص (SDR)
ایجاد گردد .

 SPECIAL DRAWING RIGHTS (SDR)

حق برداشت مخصوص یا طلای کاغذی اولین بار
درسال 1970 ارائه شد.  SDRیک ذخیره ارزی بین الملی است که در صندوق بین المللی
پول در حساب جداگانه ای با همین عنوان نگهداری می شود. هر کشور بر طبق سهمیه ای که
دارد یک حساب ذخیره ارزی بر مبنای  SDRنیز دارد که میتواند از آن آزادانه استفاده نماید. در ابتدا یک SDR معادل0/888  گرم طلای خالص بر طبق وزن و عیار
1944ارزش گذاری شد . یک دلار نیز بر همین مبنا ارزش گذاری گردید در نتیجه یک  SDR و یک دلار هم ارزش شدند .

ضرایب SDR:

پس از آن 16 ارز از
کشورهایی که بالاترین حجم صادرات را در سطح بین الملل داشتند در این سبد ارزی با ضرایب
متفاوتی قرار گرفتند که ریال ایران با 3 در صد و ریال عربستان با 2 در صد در این سبد
قرار داشتند .

ضرایب :

مارک 19%،) پوند، فرانک و ین )هرکدام 13% ، دلار 42%

هر کشور عضو صندوق
میتواند در قبال تعهدات خویش از حساب ذخیره ارزی  SDR استفاده نماید، ایجاد این حساب نیازمند پرداخت وجهی از طرف دولت
کشور عضو نمیباشد و حتی نیازمند ایجاد وثیقه نیز نخواهد بود که به طور متوسط 60 تا
65 در صد این سهمیه ها به 20
کشور صنعتی و بین 35 تا 40 در صد متعلق به سایر کشورها میباشد .

صندوق اگرچه از موسسات
وابسته به سازمان ملل متحد به شمار میآید ولی به موجب اساسنامه از استقلال کامل اداری
برخوردار است .

عضویت در صندوق بین
المللی پول
برای هر کشور عضو
سازمان ملل که در مناسبات خارجی خود استقلال داشته و اساسنامه صندوق را پذیرفته باشد
بلامانع است .

کارکرد عمومی صندوق
بین المللی پول
را میتوان در « جلوگیری از وقوع بحران فراگیر
مالی » از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاستهای مناسب و در صورت لزوم تامین مالی
موقت کشور های درگیر در مسایل بخش خارجی خلاصه نمود.

الزامات قانونی این
نهاد
شامل :


  • بسط متوازن تجارت جهانی ؛

  • ثبات نرخ های ارز در چارچوب مطلوب ؛

  • اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به
    منظور حفظ دامنه رقابت پذیری اقتصاد ملی و بالاخره

  • اصلاح و تنظیم تراز پرداختهای خارجی است .

مزایای عضویت در صندوق
بین المللی پول :

1)     
امکان استفاده از ترانش های ذخیره ، حق برداشت مخصوص
، منافع حاصل از فروش طلا که بدون قید و شرط است؛

2)     
استفاده اعضاء از آمار ،نشریات و گزارشهای صندوق
؛

3)     
امکان استفاده از پروژه های آموزشی صندوق به منظور

تربیت کارشناسان و تدوین موازنه پرداختها ؛

4)     
کشورهای عضو در جلسه های صندوق از تازه ترین تصمیم
گیریهای مهم پولی و مالی جهان مطلع میشوند؛

5)     
ایجاد فرصتهای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی
با هیات های اقتصادی صندوق ؛

6)     
استفاده از نظریات و راهنماییهای کارشناسان صندوق
در مسائل اقتصادی؛

7)     
همبستگی و وابستگی اکثریت کشورهای جهان به یک مرجع
محاسبه پولی و مالی بین المللی.

معایب عضویت در صندوق
بین المللی پول :


  • صندوق بدون توجه به نظام اقتصادی کشور عضو همواره
    سعی در القای سیاستهای اقتصاد آزاد
    دارد؛

  • احتمال دارد در صورت استفاده از منابع مالی صندوق،
    استقلال اقتصادی و شاید سیاسی کشور عضو به خطر بیفتد ؛

  • افزایش غیر اختیاری سهمیه ؛

  • ارائه پیشنهادات و سیاست های اقتصادی مشابه به کشورهای
    عضو با نظام های اقتصادی متفاوت ؛

  • عدم هماهنگی فکری در تصمیمات کشورهای دارای اکثریت
    حق رای؛

سهمیه اعضای صندوق , سهمیه هر عضو مشخص کننده موارد
زیر است :


  • قدرت رای نفوذ هر عضو در تصمیمات صندوق ؛

  • میزان تخصیص حق برداشت مخصوص به عضو ؛

  • حداکثر دسترسی هر کشور عضو به منابع مالی صندوق
    . (سهمیه های پرداختی اعضا در حسابی به نام حساب منابع عمومی صندوق ثبت و نگهداری میشود. )

مهمترین تسهیلات مخصوص عبارتند از :


  •  کمک های اضطراری مربوط
    به بلایای طبیعی

  • تامین مالی برای ذخائر مواد اولیه

  • تسهیل مالی جبرانی و احتیاطی

جایگاه ایران در صندوق
:
ایران یکی از کشورهای
برتون وودز بود که با سهمیه ای معادل بیست و پنج میلیون دلار آمریکا در صندوق عضویت
یافت. از میزان سهمیه ایران در صندوق (حق برداشت مخصوص)25 درصد طلا و ارز به صندوق
پرداخت شده است و 75 درصد به بستانکار حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی ایران منظور
شده است .هر کشور عضو 250 رای ثابت دارد و به ازای هر یکصد هزار حق برداشت مخصوص یک
رای به رای هایش اضافه میشود .

ایران از سال
1972 ریاست کشورهای الجزایر ، افغانستان ، پاکستان ، مراکش ، تونس و غنا را برعهده
داشته و یک عضو در هیات مدیره دارد . رییس بانک مرکزی نماینده ایران در صندوق میباشد
.

اهداف اصلی صندوق :

1- همکاری و مساعدت در مسایل پولی و مالی بین الملل به وسیله مکانیسم
های همکاری و مشاوره ای که برای کشورها فراهم میکند؛

2-کوشش درجهت تثبیت نرخ ارز جهت حفظ نظام پولی بین الملل و خنثی نمودن
فشارهای نامتعادل در تراز پرداخت ها؛

3- جلوگیری از استفاده وسایلی که موجب تضعیف وضع داخلی و بین المللی
اقتصادی کشورها خواهد شد بدون داشتن علت اقتصادی برای آن؛

4- کوتاه نمودن دوره نامتعادلی تراز پرداختها

اهداف فرعی صندوق:


  • نظارت بر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو؛

  • سهولت همکاریهای پولی بین المللی ؛

  • تثبیت نظام بین الملل ارزی و جلوگیری از عدم تعادل
    در این نظام؛

  • کنترل رقابت ارزی و جلوگیری از کاهش ارزش پول کشورهای
    عضو؛

  • تاسیس یک سیستم چند جانبه برای پرداختها؛

  • اعطای تسهیلات مالی برای برطرف نمودن مشکلات تراز
    پرداختها ؛

  • کاهش نوسانات و عدم تعادل پولی کشورهای عضو؛

  • تثبیت نظام پولی بین الملل که صندوق از کانال تسهیلاتی
    که به کشورهای عضو اعطاء میکند تلاش میکند نظام پولی بین الملل دستخوش نوسانات عمده
    نگردد .

سرمایه ( منابع مالی
) صندوق :
هرکشور عضو در صندوق
سهمیه ای دارد که منطبق بر GNP (تولید ناخالص ملی ) آن کشور، وضعیت اقتصادی ، وضع تجاری و مالی ،
در آمدهای ارزی میباشد که 75% آن به پول ملی پرداخت میشود و 25% باقیمانده به طلا
یا ارزهای عمده بین المللی پرداخت میگردد، بعضی کشورها سهمیه خود را به صورت اوراق
قرضه بدون بهره نزد بانک مرکزی کشورمورد نظر و به حساب صندوق نگهداری میکنند .


  • درشرایطی که صندوق با کمبود منابع مالی مواجه شود
    به استقراض متوسل میگردد به گونه ای که برطبق قرارداد 1961 پاریس ، 10 کشور صنعتی متعهد
    گردیدند که درصورت لزوم و نیاز صندوق معادل 6 میلیارد دلار به صندوق مساعده دهند .
    و هر5 سال یکبار منابع مالی صندوق مورد بررسی قرار گیرد .

  • صندوق میتواند نوعی پول به نام حق برداشت
    مخصوص(
    (SDRایجاد کند که کشورهای
    عضو در صورت بروز مشکل نقدینگی و برای تامین نیازهای مالی خود آن را به ذخایر مالی
    خود اضافه نموده و تعهدات خود را انجام دهد .

رأی گیری : صندوق مانند شرکت
سهامی اداره میشود و هر کشور متناسب با سهمیه خود حق رأی دارد به گونه ای که هر کشور
دارای 250 رأی ثابت میباشد که اگر به رأی اضافی نیاز داشته باشد باید به ازای هر رأی
، 100 هزار دلار پرداخت نماید. بنابراین دولتهای 
قدرتمند صنعتی دارای بالاترین رأی در صندوق میباشد که در راس آنها ایالات متحده
میباشد. کشورهای جهان سوم در حداقل قرار دارند به گونه ای که 50% آرای کشورهای قدرتمند
متعلق به امریکا میباشد لذا این کشورها توانسته اند سیاست های تجارت آزاد ، سرمایه
گذاری خصوصی و یا به طور کلی نظام سرمایه داری را به صندوق تحمیل کنند مسلماً تصمیماتی
که در صندوق اتخاذ میگردد میتواند از کانال کشورهای قدرتمند وتو گردد.

ارکان تشکیل دهنده : (شورای حکام ):این
شورا بالاترین مقام اجرایی صندوق میباشد و ازنمایندگان کشورهای عضو در حد وزرای دارایی
و رییس کل بانک مرکزی تشکیل میگردد ،هرکشور عضو یک نماینده علی البدل به صندوق معرفی
میکند تا رابط دولت آن کشور و صندوق بین المللی پول باشد . رییس این شورا ازمیان اعضاء
انتخاب میشود، جلسات آن سالانه برگزار میگردد .

وظایف شورای حکام
:
بررسی تصمیمات آینده
، فعالیت های آتی صندوق ، پذیرش اعضای جدید و یا اخراج اعضای قدیمی ، بررسی نرخ برابری
ارزها از وظایف این شورا میباشد .

شورای مدیران اجرایی : این شورا در ابتدا مرکب از
9 عضو بوده است که 6 عضو آن از کشورهایی انتخاب میگردید که دارای بالاترین سهمیه در
صندوق بودند . شامل انگلیس ، آلمان ، فرانسه ، ژاپن ، امریکا و عربستان. اعضا برای
یک دوره 2 ساله ، انتخاب گردیده و جلسات آنها حداقل هفته ای یکبار میباشد .


  • یکی از وظایف این شورا جلوگیری از تغییر نرخ برابری
    ارزهاست به ویژه تضعیف آن .

  • ماده 4 صندوق میگوید هر کشور باید واحد پول خود
    را به دلار ویا طلا ، مطابق قانون 1944 ارزیابی کند ( قانون برتن وودز) بنابراین هر
    کشور مجاز است حداکثر تا 10% نرخ برابری پول خود را افزایش و یا کاهش دهد بدون موافقت
    صندوق .در غیر انصورت ، کسب موافقت صندوق ضروری است . ضمانت اجرایی چنین و ظیفه ای
    ، عدم استفاده از مناصب صندوق و یا قطع عضویت است .

مدیر عامل : که معمولا از طرف مدیران اجرایی برای یک دوره 5
ساله  انتخاب میگردد ولی نمیتواند عضو مدیران
اجرایی باشد.

معاملات صندوق : کشورهای عضو میتوانند
از کانال بانک مرکزی و یا سازمانهای مالی با صندوق معامله کنند . کشورها میتوانند در
قبال سهمیه ای که دارند از پول سایر کشورها در صندوق برای پرداخت تعهدات خود استفاده
کنند که این تعهدات معمولا در قبال تراز پرداخت ها به وجود می آید مشروط بر آنکه مبلغ
درخواست شده از 25% سهمیه تجاوز ننماید .

اگر پول کشوری تضعیف
گردد باید کاهش حاصل در ارزش پول توسط کشور تضعیف کننده جبران گردد . اگر صندوق برای
جوابگویی به تقاضا موجودی کافی نداشته باشد به کشور تقاضا کننده اجازه میدهد ارز مورد
نیاز خود را مستقیما از کشور صاحب ارز خریداری 
کند در قبال پرداخت طلا.

همچنین صندوق به عنوان
واسطه میتواند مشکل کمبود ارز را تحت شرایط زیر حل مینماید:


  • مستقیما اقدام به خرید دلار یا ارز مورد تقاضا از
    ایالات متحده نموده ودر قبال آن طلا ، ویا از ذخیره ارزی کشور تقاضا کننده پرداخت مینماید
    .

  • دلار یا ارز مورد تقاضا را پول کمیاب اعلام نموده
    بدین وسیله معاملات آن ارز را تا رفع مشکل تحت کنترل و نظارت خود قرار میدهد .

نحوه وام دهی صندوق
:
صندوق پیرو اجرای
سیاست های پولی ، ارزی ، مالی و درآمدی که به کشوروام گیرنده دیکته مینماید برای تعدیل
سیستم اقتصادی آنها و ترمیم موازنه پرداخت ها اعتبار پرداخت مینماید .

سیاست های مالی صندوق عبارتند از :


  • کاهش هزینه های دولتی ؛

  • افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی ؛

  • لغو کمک ها وسوبسیدها ؛

  • کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش مالیاتهای
    غیر مستقیم میباشد .

جمع این 5 سیاست
یعنی منابع مالی دولت افزایش یافته و میتواند وام را برگرداند .

سیاست های پولی : افزایش نرخ بهره داخلی
برای مقابله با تورم

سیاست ها ی ارزی : کاهش ارزش پول ؛


  • تعیین سطح مشخصی برای ذخایر ارزی  و

  • ایجاد تسهیلات مناسب برای ورود سرمایه های خارجی
    میباشد .

 سیاست های درآمدی
:
شامل تثبیت نرخ دستمزدها
و جلوگیری از افزایش آن میباشد . مجموعه سیاست های فوق در جهت تعدیل اقتصادی ، تضمینی
است برای بازپرداخت اعتبارات دریافت شده به شرح زیر: هر کشور عضو میتواند هر ساله معادل
25% سهمیه خود وام 5 ساله بگیرد و هر وقت مشکل تراز پرداختها حل گردید وام را برگشت
دهد.

ملاحظات دریافت وام : کشورهای عضور برای
دریافت اعتبارات مورد نظر باید مسئولین صندوق را قانع سازند که سیاست اقتصادی و مالی
آنها بر اساسی نهاده شده که ثبات دائمی در ارزهای خود را ایجاد کرده و یا نرخ موجود
را ثابت نگه دارند .


  • حق اتخاذ تصمیم پرداخت اعتبارات و تعهدات در صلاحیت
    صندوق بوده و کشور گیرنده حق تصمیم گیری را ندارد .

  • هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداختها
    روبرو شود، میتواند در مقابل پول خود ، ارز مورد نیاز خود را از صندوق دریافت دارد
    که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت 3 تا 5 سال باز خرید شود .

  • اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند ،
    طبق مفاد قرارداد ، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداختهای خود هستند .

از انتقاداتی که به
نحوه وام دهی صندوق مطرح میباشد :
صندوق اعتبارها را در اقساط
کوچک به کشور قرض دهنده اعطاء می نماید ، بدین ترتیب صندوق بین المللی پول کنترل دائمی
و پیوسته خود را بر کشور مدیون حفظ کرده ، آن کشور را مجبور به قبول پیشنهادات و سیاست
های مورد نظر خویش میسازد .

ابزار اصلی  IMFبرای انجام تجزیه و تحلیل
های کلان

« برنامه
ریزی مالی و سیاستی » ویا به اصطلاح
« Financial programming & policy»است که به اختصارFPP خوانده میشود در قالب این برنامه ، چهار حساب اصلی بخش
خارجی ، عملیات مالی دولت ، وضعیت پولی و اعتباری و بخش واقعی با یکدیگر مرتبط میشوند
و تلاش میشود تعاملات این چهار حساب کلیدی و اصلی بر اساس روابط مشاهده شده در دنیای
واقعی برقرار شود .

بدیهی است که اجرای
برنامه مذکور مستلزم مهارت و شناخت مطلوب از روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشور میزبان
است . در قالب این برنامه ، میتوان با اعمال قیدها و شرط هایی ، تصویری از
آینده متغیرهای عمده اقتصاد کلان به دست آورد . با توجه به اینکه ابزار مذکور مبتنی
بر داده های واقعی اقتصادهاست و از داده های مشاهده شده بهره میبرد ، ابزار قابل اتکایی
برای تحلیل های سیاستی و کلان به شمار میرود .

مابقی منابع اعتباری
صندوق
به شرح زیر است:

  1. 1.     
    ترانش ذخیره : هر کشور عضومیتواند
    از منابع مازادی که نسبت به سهمیه خود شامل طلا ، ارز ، و مشابه آن دارد تحت عنوان
    ترانش ذخیره استفاده نماید ، که غیر مشروط و بدون کارمزد میباشد ( فقط در صورت کسری
    پرداختها )
  2. 2.     
    ترانش اعتباری : هر کشور میتواند
    معادل 100% سهمیه خود ( شامل 4 ترانش اعتباری که هر کدام معادل 25% سهمیه میباشد )
    از این منبع استفاده نماید . این اعتبار معمولا بین 3.5 تا 5 سال باز پرداخت میگردد
    . ( استفاده از آن آسان است مشروط برآنکه شرایط صندوق لحاظ گردد. )
  3. 3.     
    تسهیلات مالی گسترده
    :
    برای کشورهایی که از منابع مالی قبلی نتوانسته اند مشکل تراز
    پرداخت خود را حل نمایند از این منبع استفاده میشود در سال 1974 ایجاد گردید و برای مقابله
    با کسری شدید تراز پرداختها به کار گرفته میشود . کشورهایی که دارای مشکلات ساختاری
    و سازمانی اقتصادی هستند این منبع تا سقف 140 درصد سهمیه عضو قابل پرداخت است که معمولا
    بین 5.5 تا 10 سال بازپرداخت میگردد . البته اعتبار مورد نظر نیز به صورت اقساط وچند
    مرحله ای در اختیار اعضا قرار میگیرد.

سیاست دسترسی به منابع
توسعه یافته صندوق:

در سال 1981 اجرا گردید و
تا سال 1992 تداوم یافت . هر کشور عضو میتوانست تا 300 درصد سهمیه خود در طی 3 سال
از منابع صندوق استفاده کند و طی 3.5 الی 7 سال آن را برگشت دهد .

  1. 4.     
    منابع گسترش یافته
    صندوق :
    این منبع اعتباری تا سقف 2.5 برابر سهمیه به کشور عضو پرداخت
    میگردد مشروط برآنکه منابع قبلی جوابگوی حل مشکل تراز پرداختها نباشند این منبع به
    صورت چند مرحله ای و نظارت شده در اختیار عضو قرار میگیرد ، طی 3 سال و پس از حل مشکل
    تراز پرداخت ها بین 3.5 تا 7 سال برگشت داده میشود .
  2. 5.     
    استفاده از منبع ذخیره
    ای
    :SDRهمانگونه که قبلا
    اشاره شد هر کشور یک حساب ذخیره ای بر مبنای  SDR دارد که میتواند در صورت لزوم آزادانه از آن استفاده نماید . برحسب دلار یا
    سایر ارزهای بین المللی که آن را برای انجام تعهدات خود در قبال کسری تراز پرداختها
    مورد استفاده قرار می دهد .
  3. 6.     
    تسهیلات مالی جبرانی
    و احتمالی:
    این منبع در سال
    1988 ایجاد گردید و در قبال کشورهایی که داری کمبود دریافتی های صادراتی هستند و در
    جهت تعدیلات ساختاری، جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه فعالیت میکنند مورد استفاده قرار
    میگیرد . مدت برگشت آن 3.5 تا 5 سال است .
  4. 7.     
    سیاست های مالی و
    کاهش اصل و فرع بدهی ها :
    این سیاست بر مبنای قدرت اقتصادی کشور یا کشورهای
    طلبکار و داوطلبانه بودن آن است . در سال 1980 پایه گذاری شد و کشورهایی در این زمینه
    فعالیت میکنند که اقتصاد آنها مبتنی بر بازار است یعنی کشور طلبکار به صورت داوطلبانه
    اصل و فرع بدهی کشور مقابل خود را کاهش میدهد که معمولا در مورد کشورهای مکزیک و برزیل
    ویونان چندین مورد اتفاق افتاده است .
  5. 8.     
    تامین مالی تثبیت
    قیمت کالاها :
    که در سال 1969 به
    اجرا درآمد و هدف آن کمک به کشورهاییست که ،در زمینه طرحهای بین المللی جهت تثبیت مواد
    اولیه خود در بازارهای جهانی مشارکت میکنند در اینگونه موارد تا 35 % سهمیه قابل پرداخت
    است و بین 3.5 تا 5 سال برگشت داده میشود .
  6. 9.     
    تسهیلات تعدیل ساختاری
    :
    این سیاست در سال
    1968به مرحله اجرا درآمد و هدف آن کمک به کسری تراز پرداختهای کشورهای  فقیر بود با شرایط آسان تری به گونه ای که از سیاست
    های تعدیل اقتصادی و ساختاری و برنامه های میان مدت آنها حمایت گردد تا سقف 50% سهمیه
    به آنها پرداخت میگردد و بازپرداخت آن 5.5 تا 10 سال میباشد.
  7. 10.  تسهیلات تعدیل ساختاری گسترش یافته : این تسهیلات درسال 1987 به مرحله اجرا درآمد جهت
    حمایت از کشورهای فقیر که از محل وامهای مخصوص اعتبارت آن تامین میگردد و نرخ کارمزدی
    بین 1تا 5 در صد بابت آن دریافت میگردد . معمولا کشورهای جهان سوم علاوه بر منابع اعتباری
    ذکر شده میتواند از دو منبع ویژه نیز استفاده نماید. یکی تسهیلات مالی جبرانی که بررسی
    گردید و دیگری تسهیلات مالی برای ذخایر احتیاطی کالا که در قبال کشورهایی که دارای
    کاهش عواید صادراتی میباشند به کار گرفته میشود برای اینکه از نوسانات قیمت کالاهای
    صادراتی جلوگیری به عمل آید تا کشورعضوبتواند تعهدات خویش را در قبال سایر سازمان ها
    و قراردادهای حمایت از کالا انجام دهد .

اصول تعدیل اقتصادی دیکته شده به کشورها ازکانال
صندوق و بانک جهانی
:


  • کاهش ارزش پول ملی

  • سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و کاهش دخالت
    دولت دربازار

  • سیاست کاهش هزینه های دولتی و دخالت دولت در بازار

  • سیاست ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی

  • سیاست ایجاد تسهیلات بازرگانی آزاد ( آزاد سازی
    تجارت )

  • سیاست حفظ ثبات دستمزدها

انتقادات وارد به
عملکرد صندوق
: امروزه بین اهداف
و عملکرد صندوق فاصله افتاده است اعطای وام برمبنای نیاز نیازمندترین کشورها نمی باشد
اعضای صندوق چه فقیر و چه غنی از تسهیلات یکسانی برخوردار هستند و دوره بازپرداخت نیز
برای همه یکسان است ، چون سیاست صندوق براساس وام دهی کوتاه مدت و میان مدت و برگشت
سریع منابع مالی استوار گردیده است ، کشورهای فقیر با توجه به نیازهای بلندمدتشان چندان
تأمین نمیگردند کشورهای قدرتمند نه وام میگیرند و نه تابع سیاست های صندوق هستند .

 

بانک جهانی

اهداف بانک جهانی

اهداف بانک جهانی
طبق ماده اول اساسنامه عبارتند از:

1-مساعدت در ترمیم
و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در امور تولیدی و هدایت تسهیلات تولیدی به
سوی نیازهای زمان صلح.

2-تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در خارج از کشور
ازطریق تضمین و مشارکت در اعطای وامها

3- تشویق رشد متوازن و بلند مدت تجارت بین المللی و
حفظ تعادل در موازنه پرداختها در نتیجه افزایش بهره وری و اعتلای سطح زندگی و شرایط
کار در کشورهای عضو.

4- اعطای وام با تضمین وامهای
بین المللی به کشورهای عضو با در اولویت قرار دادن طرحهای عمرانی مفید و ضروری .

5- هدایت فعالیتها به سوی سرمایه گذاری های بین المللی
با عنایت به اثراتی که اینگونه فعالیتها بر اوضاع بازرگانی و تجاری کشورهای عضو دارد
.

ارکان و ساختار تشکیلاتی
بانک جهانی

بانک جهانی برای اداره
امور جاری خود از ارکان زیر تشکیل شده است:


  • هیات رئیسه

  • هیات اجرایی

  • رئیس بانک

  • دبیر خانه

  • شورای مشورتی

بالاترین رکن اتخاذ
تصمیم در بانک جهانی هیات رئیسه آن است و هر کشور عضو در این هیات دارای یک نماینده
می باشد. جلسات هیات رئیسه معمولا سالی یک بار برای رسیدگی به عملکرد بانک و تعیین
خط مشی آینده آن تشکیل می شود. جلسات هیات رئیسه با حضور اکثریت افراد که اقلاً دارای
دوسوم مجموع کل آرا باشند رسمیت می یابد.هیات اجرائی مسئول اداره امور جاری بانک است
و توسط پنج تن ازاعضای کشورها که دارای بیشترین سهم در بانک هستند انتخاب میشوند و
بقیه توسط کشورهای عضو انتخاب میشوند. انتخاب رییس بانک جهانی به عهده هیات اجرائی
است . رییس بانک با رعایت تصمیمات در مورد خط مشی بانک ، مسوولیت اداره امور بانک،
سازمان، انتصاب و اخراج کارکنان و کارمندان 
بانک را به عهده دارد.

عضویت در بانک جهانی

اعضای اصلی بانک همان
اعضای صندوق بین المللی پول هستند که عضویت در بانک و اساسنامه آن را پذیرفته اند؛
عضویت در بانک برای همه اعضای صندوق بین المللی پول آزاد بوده و شرایط عضویت را هیات
رئیسه بانک تعیین می کند. پیش شرط عضویت در صندوق از آن جهت حائز اهمیت است که کشور
متقاضی عضویت در بانک قبلاً با قواعد و مقررات امور مالی بین المللی آشنا شده است و
از ارائه اطلاعاتی که برای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی کشور لازم است, شانه خالی نمی کند.

حق رای در هر کشور

تعداد آرای هر کشور
عضو با مقدار سرمایه تعهد شده آن در بانک ارتباط مستقیم دارد. هر عضوی دارای 250 رای
بعلاوه یک رای اضافی برای هر سهم از سرمایه بانک است,ارزش یک سهم معادل100
هزار دلار امریکا است. در نتیجه کشوری که سرمایه اش 100 میلیون دلار است جمعاً
1250 رای دارد.

سرمایه بانک جهانی

سرمایه بانک از مجموع
سهام تعهد شده اعضا که متناسب با توان اقتصادی و مالی آنها میباشد, تامین گردیده است. علاوه بر مجموع سرمایه اولیه و دریافت حق عضویت ها, منابع استقراض از بازارهای مالی و دولتها, از دیگر روشهای تامین منابع مالی بانک جهانی محسوب می گردد.انتشار سهام بین
مردم به پول های غیر از دلار, سپرده گذاری سهام و اسناد خزانه در بانک های مرکزی کشورها
و یا سازمانهای عمومی و دولتی و حتی فروش اوراق قرضه از مهمترین روشهای تامین مالی
و استقراض بانک جهانی به حساب می آید.

هر کشور در موقع پیوستن
به بانک موظف است 10 درصد سهم تعهد شده خود را پرداخت نماید که یک درصد آن به دلار
یا طلا است که بانک  میتواند بدون قید و شرط
در عملیات خود مورد استفاده قرار دهد. اما 9 درصد بقیه باید به پول کشور مربوطه تادیه
شود و فقط با موافقت آن کشور قابل بهره برداری خواهد بود؛مابقی (90 درصد بقیه) عملاً
پرداخت نمیشود و به صورت تعهد کشور باقی می ماند تا اگر بانک برای
ایفای تعهدات ناشی از استقراض یا تضمین وام ها بدان احتیاج پیدا کند, پرداخت گردد.

دامنه فعالیتها و
سیاستهای وام دهی بانک جهانی

فعالیت های بانک جهانی
در 10سال اول تاسیس, عمدتاً محدود به اعطای وام به کشورهای اروپایی جنگ زده
و ژاپن بود. ولی بعد از آن که کشورهای مذکور موفق به بازسازی اقتصادی و اجتماعی خود
شدند, این فهالیتها معطوف به فعالیت در کشورهای در حال توسعه
گردید.

کاهش فقر, توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کشورهای عضو از جمله اهدافی است که
بانک جهانی به دنبال تحقق آنها می باشد. این بانک از طریق ارائه وام, خدمات مشاوره ای, کمک های فنی, انتقال دانش, حمایت از بازارهای سرمایه, کمک به توسعه بخش خصوصی, کمک به توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ضمانت سرمایه
گذاران در فعالیت های غیر تجاری, سعی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد.

  اساسنامه بانک جهانی
در خصوص اعطای وام و ضمانت

اساسنامه بانک حاکم
بر سیاست وام دهی آن می باشد و در اساسنامه سقفی برای وام های اعطایی تعیین شده است.
بانک نمی تواند بیش از سرمایه پذیره نویسی شده بعلاوه مازاد و درآمد ذخیره شده اش وام
بدهد.

  • §        
    استفاده از منابع

الف. منابع و تسهیلات
بانک منحصرا برای استفاده اعضا بکار گرفته خواهد شد. لذا کشوری که عضو بانک نیست نمی
تواند از این سازمان تقاضای وام نماید؛ و در این میان دیگر تفاوتی بین پروژه های عمرانی
و پروژه های باز سازی وجود نخواهد داشت.

ب. بانک جهانی وام
نقدی در اختیار متقاضی قرار نمی دهد, بلکه برای پروژه های عمرانی وام می دهد و یا وام های
پروژه ای را تضمین می نماید.

ج. به منظور بازسازی
اقتصاد کشورهایی که خاک آنها توسط قوای دشمن اشغال و یا در نتیجه تعرض دشمن تخریب شدید
شده است, بانک شرایط سهل تری را برای کمک به این کشورها اعمال
نموده و بر سرعت بازسازی در این کشورها می افزاید.

  • §        
    ارتباط بین اعضاء
    و بانک

هر کشور عضو باید
ارتباط خود را با بانک صرفاً از طریق وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه داری) آن کشور, و یا از طریق بانک مرکزی, صندوق تثبیت ارزی و یا سایر آژانس های مالیاتی برقرار کرده و بانک نیز منحصرا
از طریق همین مراجع با کشورعضو ارتباط برقرار نماید.

  • §        
    محدودیت ضمانت نامه
    ها و وام های بانکی

مجموع وام ها و ضمانت
هایی که بانک برای یک کشور درخواست کننده وام در نظر می گیرد, در هر زمان نباید بیش از صد در صد سرمایه پرداخت شده و ذخائر آن کشور نزد بانک
جهانی باشد.

شرایط ضمانت وام و
یا پرداخت وام توسط بانک

بانک می تواند به
هر کشور عضو و یا هر شرکت صنعتی, کشاورزی و بازرگانی مستقر در قلمرو سیاسی و جغرافیایی
آن کشور و یا مناطق تحت کنترل آن وام پرداخت کرده و یا در پرداخت آن مشارکت نماید؛
و یا اینکه وام مذکور را تضمین نماید؛ به شرطی که:

الف. مطمئن شود که
کشور وام گیرنده قادر به دریافت وام از دیگر منابع استقراضی نیست.

ب. یک کمیته ذیصلاح
بعد از مطالعه دقیق پروژه, پرداخت وام را تایید نماید.

ج.مطمئن شود که تناسبی
بین پروژه و نرخ بهره, کارمزد و جدول زمانی بازپرداخت آن وجود دارد.

د. از بازپرداخت وام
توسط وام گیرنده و یا ضامن آن اطمینان حاصل نماید.

ه. وام های پرداختی
به منظور اجرای پروژه های بازسازی و عمرانی باشد.

و. بانک مطمئن شود
که وام پرداختی فقط صرف کارهایی می شود که وام بخاطر آن پرداخت شده و در این مقوله
صرفه جویی های لازم و کارایی مدنظر قرار گرفته و همچنین ملاحظات سیاسی و یا سایر موارد
غیر اقتصادی دخالتی در آن نداشته است.

جنبه
هایی که بانک برای بررسی و تحلیل یک طرح در نظر می گیر
د:


  • جنبه های اقتصادی: اینکه آن طرح به چه کالاها
    و خدماتی نیاز دارد و آن کشور چقدر منابع داخلی (مثل کارگر) دارد.

  • جنبه های فنی: بررسی همه جانبه طرح مثل
    محل طرح, تولید, نقشه و...

  • جنبه های مدیریتی و سازمانی: وجود امکانات
    آموزش مدیران خارجی در سالهای اولیه طرح و ... مورد توجه قرار می گیرد.

  • جنبه های تدارکاتی و تجاری: شامل کلیه ترکیبات
    خرید و فروش می باشد اعم از مواد و مصالحی که در اجرای طرح مورد نیاز است.

  • جنبه های مالی: تخمین وجوهی که در ابتدای
    طرح مورد نیاز است و همچنین ارزیابی هزینه های عملیاتی طرح, درآمدها و استحکام مالی طرح پس از تکمیل آن.

 

اقدامات
بانک در
خصوص تاخیر در پرداخت

اگر کشوری از بازپرداخت وامی که از بانک
جهانی گرفته خوداری کند، بانک میتواند به محاکمه آن کشور شکایت کندو از دولت آن کشور
که بازپرداخت وام را ضمانت کرده کمک بگیرد. شایان
ذکر است دیوان بین المللی داوری لاهه فقط از طرق زیر میتواند به بانک کمک کند:


  1. مذاکره                                                             
    3. حکمیت

  2. تعلیق و تسریع در وام و باز پرداخت آن                    4. تنفیذ

سازمانهای وابسته
به بانک جهانی

 متشکل از 4 موسسه مستقل و در عین حال هماهنگ با سیاستهای
کلی بانک میباشد:


  1. موسسه مالی بین المللی (IFC); در
    سال 1956 میلادی با هدف حمایت از فعالیت های بخش خصوصی، در کشورهای عضو تاسیس شد. این
    موسسه وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده دار شده است.

  2. موسسه بین المللی توسعه (IDA); در
    سال 1960 میلادی با هدف فعالیت در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد.

  3. مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID);
    وظیفه داوری و حل و فصل اختلافات فی مابین سرمایه گذاران خارجی و کشورهای عضو را برعهده
    دارد.

  4. موسسه تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه (MIGA); در سال
    1988 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال
    توسعه را در دستورکار خود قرار داده است.

 

مؤسسه مالی بین المللی      International Finance
Corporation (IFC)


 این
موسسه با ارائه خدمات سرمایه گذاری و مشاوره ای به پروژه های بخش خصوصی که دارای توجیه
مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصی می شود. توسعه بخش خصوصی در راستای هدف و شعار بانک
جهانی در خصوص توسعه و کاهش فقر می باشد به گونه ای که توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت
در روند فقر زادیی و رشد اقتصادی دانسته و آن را عامل درونزای توسعه معرفی می کنند.

خدماتی که توسط IFC ارائه می شوند


  1. اعطای وام از محل منابع داخلی IFC

  2. مشارکت سرمایه گذاری در پروژه های بخش خصوصی

  3. اعطای وام سندیکایی

  4. خدمات مدیریت ریسک

  5. خدمات جذب سرمایه گذاری برای پروژه های بخش خصوصی

  6. مشاوره و کمک های فنی

منابع مالی IFC


  1. سرمایه خصوصی: منظور سرمایه ای می باشد که تنها
    کشورهای عضو بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) می توانند در تامین آن سهیم باشند.

  2. واگذاری های دارائی ( فروش اسناد بهادار): شرکت
    می تواند قسمتی از تعهدات خود را به سرمایه گذاران دیگر (صندوق های باز نشستگی, بانکها, مئسسات مالی) واگذار کند.

  3. سرمایه فراهم شده از طریق دریافت وام: اخذ وام در
    واقع در مواقعی که شرکت احساس کند, میتواند به عنوان یکی از منابع تامین سرمایه مورد استفاده
    قرار گیرد.

 

سازمان بین المللی
توسعه 
International Development Association
(IDA)

شامل دو گروه عضو
است:

الف) کشورهای صنعتی
که حق السهم خود را به طلا یا ارزهای قابل تبدیل پرداخت کرده اند.

ب) کشورهای دیگر که
% 10 حق السهم خود را به ارز قابل تبدیل و مابقی را به پول داخلی خود پرداخت کرده اند.

از وظایف این سازمان
بسط و گسترش فعالیتهای اقتصادی، افزایش بازدهی و افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال
توسعه است.

اهداف سازمان بین
المللی توسعه


  1. ارتقای کیفیت تحصیلات پایه در کشورهای کم درآمد
    و فقیر

  2. افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت
    و سلا مت در جوامع

  3. کاهش آلودگی هوا

  4. حفاظت از محیط زیست

  5. انجام اصلاحات، بهبود ارتقای ساختار اقتصادی کشورهای
    توسعه نیافته و در حال توسعه فقیر به ویژه در بخش خصوصی.

به نظر می رسد، ماحصل
این کمک ها، دستیابی کشورهای عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود
شرایط زندگی در آنها باشد.

منابع مالی IDA


  1. سهمیه پرداختی کشورهای عضو

  2. تجدید منابع

  3. کمک های خاص

  4. کمکهای مالی از بانک جهانی

  5. درآمد خالص موسسه بین المللی توسعه

مرکز بین المللی حل
و فصل اختلافات سرمایه گذاری

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

وظایف و خدمات مرکز
شامل خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی و انتشاراتی در خصوص قوانین سرمایه گذاری
خارجی می باشد، اما مهمترین و اصلی ترین وظیفه این مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری است.

عضویت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بین المللی کشور و اطمینان
دادن به سرمایه گذار خارجی، حائز اهمیت می باشد. در چنین شرایطی، سرمایه گذار اعتماد
کافی به دولت سرمایه پذیر خواهد داشت و اطمینان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافی،
مشکل می تواند با مراجعه به این مرکز (که جزو مراکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه
گذاری می باشد) به راحتی مرتفع گردد.

آژانس چند جانبه تضمین
سرمایه گذاری
 Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA)

حوادثی که در سال
های ابتدایی دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست. کاهش سرمایه گذاری مستقیم
خارجی را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات (ریسک های) غیرتجاری یا
سیاسی در دنیا بود. شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای
در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی
با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز
این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد.

میگا، موسسه تضمین
سرمایه گذاری چند جانبه در آوریل 1988 به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس
و عملیات خود را رسما از سال مالی 1990 آغاز نمود.گروه بانک جهانی درحقیقت با تاسیس
میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی
در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد.

اهداف میگا

الف) تضمین سرمایه
گذاری نظیر بیمه و بیمه مشترک، برای کاهش ریسکها و مخاطرات غیر بازرگانی در کشورهای
مدنظر.

ب) ارائه خدمات مشاوره
ای به کشورهای در حال توسعه به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی و انجام فعالیتهای مکمل
جهت بهبود جریان سرمایه گذاری به این کشورها.

خدمات میگا


  1. صدور ضمانتنامه سرمایه گذاری

  2. همکاری با سایر شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی

  3. ارائه کمکهای فنی و خدمات مشاوره ای

 

صدور ضمانتنامه سرمایه
گذاری

میگا بمنظور بهبود روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی
، با ارائه بیمه ریسکهای سیاسی( ضمانتنامه) به نفع سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی
سرمایه گذاریها و نیز تشویق صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه اقدام به صدور  ضمانتنامه سرمایه گذاری می نماید.

همکاری با سایر شرکتهای
بیمه ای دولتی و خصوصی

میگا همکاری بسیار
نزدیکی با سایر شرکتهای بیمه ای اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های ذیل دارد:


  • بیمه اتکایی: در صورتیکه شرکتهای
    بیمه ای اقدام به صدور بیمه نامه سرمایه گذاری با رعایت استانداردهای میگا از جمله
    استانداردهای نیروی کار و محیط زیست نمایند ، میتوا نند از پوشش اتکایی میگا استفاده
    کنند.

  • بیمه مشترک: یکی از برنامه های
    میگا طراحی و ارائه " برنامه پوشش بیمه ای مشترک" می باشد. هدف از این طرح
    تشویق شرکتهای بیمه ای بمنظور ارائه پوشش ریسکهای سیاسی می باشد. در چارچوب این برنامه
    ، قرارداد ضمانتنامه توسط میگا بررسی و ارائه می گردد . در اینگونه بیمه نامه های میگا
    بعنوان بیمه گر اصلی عمل می نماید ولی نهایتاً بخش کوچکی از بخش تضمین شده را پوشش
    می دهد و حجم وسیعی از آن بین سایر بیمه گران تقسیم می گردد.

 

 

 

ارائه کمکهای فنی
و خدمات مشاوره ای

میگا بمنظور تقویت
سرمایه گذاری شرکتهای متوسط در کشورهای در حال توسعه عضو، از طریق تجهیز شرکتهای مذکور
به ابزار، فن آوری و مهارتهای کاری ، اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری ، شرایط
سرمایه گذاری و معرفی شرکای تجاری مناسب، به افزایش و بهبود روند سرمایه گذاری خارجی
کمک می نماید.

 

سازمان های معروف منطقه ای
در جهان

گات

تاریخچه
و فلسفه شکل
گیری
گات

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946،
کشورهای بزرگ و درگیر جنگ به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌
رفت از وضعیت بد اقتصادی خود بودند. بر این اساس، کشورهای مختلف جهان
به‌خصوص کشورهای صنعتی غرب، اقدام به برقراری یک سیستم
جهانی تجارت برای مقابله با عدم تعادل‌های اقتصادی و استفاده از رویه‌های حمایتی، به‌منظور حمایت از صنایع داخلی آن‌ها کردند. در این ارتباط، قدم اول در برتون وودز آمریکا برداشته شد و
کنفرانسی متشکل از نمایندگان دو کشور صنعتی جهان آن روز؛ یعنی آمریکا و انگلستان برگزار
شد. در اولین اقدام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأسیس شد. ولی
این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال 1946، کنفرانسی در هاوانا تشکیل
شد؛ که در جریان این اجلاس، منشور هاوانا تدوین شد. در این منشور جهت ساماندهی به بازرگانی
بین
المللی، تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش‌بینی شد.  اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل
این سازمان، نتیجه نداد و در سال 1947، فقط منجر به تصویب یک قرارداد 38 ماده‌ای، تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، با
امضای 23 کشور (عمدتا صنعتی) گردید.

اهداف
گات


  • دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض؛

  •  ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهای عضو؛

  •  فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر
    گسترش جهانی؛

  •  افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر؛

  •  بهره ‌برداری کامل و کارآ از منابع جهانی؛

  •  گسترش
    تولید و تجارت بین‌المللی کالا؛

  •  
    رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی.

اصول
اساسی گات


  • اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملة‌الوداد (MFN)؛

  •  اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی؛

  •  اصل مشورت؛

 

سازمان
تجارت جهانی
     WORLD TRADE
ORGANIZATION

تاریخچه :    کشورهای در حال توسعه به سوی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات
زدایی، آزادسازی ‌تجارت، ‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد
بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دور اروگوئه
(1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود.

  گرچه
در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً
مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنه فعالیتهای گات بود که کشاورزی،
منسوجات و پوشاک و مقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال
1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور  به تصویب رسید
که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان
تجارت جهانی »
متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد
کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه
کلیه کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

اهداف
سازمان تجارت جهانی

   اهدافی
که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد:


  •  ارتقای
    سطح زندگی

  •  تامین
    اشتغال کامل در کشورهای عضو

  •  توسعه
    تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی

  •  دستیابی
    به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع

  •  حفظ
    محیط زیست

  •  افزایش
    سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

 

اصول
سازمان تجارت جهانی

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند
اصول مندرج در موافقتنامه گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم
مبتنی است:

1-اصل
عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN):

 بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی
یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است.
تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند
کشور می باشد.

2- استفاده
از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت
از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف
امکان پذیر می‌باشد.

 3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری
غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف
اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده
سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5_ هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ
(فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر
از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع  است.

 7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی
به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

 8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر
اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.  

 وظایف یا کارکردهای سازمان تجارت
جهانی

طبق ماده ی 3 موافقت نامه ی تاسیس سازمان تجارت جهانی، این سازمان
وظایف یا کارکردهای زیر را انجام میدهد:

1.     
اجرا، مدیریت و عملکرد موافقتنامه
های سازمان و پیشبرد هدف های آنها را تسهیل می کند.

2.     
مجمعی برای مذاکرات اعضا در مورد روابط تجاری چندجانبه ی آنها به وجود می آورد.

3.     
مدیریت تفاهم
نامه ی قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات را برعهده دارد.

4.     
مدیریت
ساز و کار بررسی سیاست تجاری را برعهده
دارد.

منافع
اقتصادی – تجاری کشورها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
:

بر اساس براوردهای
انجام شده ،پیوستن به سازمان تجارت جهانی در کوتاه مدت و بلندمدت برای بسیاری از کشورهای
جهان منافع اقتصادی و تجاری به همراه دارد و به تخصیص بهینه منابع جهان کمک میکند.
با کاهش سطح عمومی تعرفه های گمرکی در آغاز قرن بیست و یکم بیشتر تعرفه های گمرکی وقوانین
دست و پا گیر تجارت بین الملل از بین میرود ویا در سطح ناچیزی خواهد بود.

زمینه های جدیدی که
در مذاکرات دور اروگویه تا سال2005 میلادی ،750 میلیارد دلار به ارزش تجارت جهانی افزوده
میشود. زمینه های جدیدی که در مذاکرات دور اروگویه پذیرفته شد پیامدهای مثبت دیگری
در بر خواهد داشت.

تفاوت WTO با گات :

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام
نتایج و مصوبات دور اروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد ؛

 اولآنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات
توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است.

دوم  آنکه  WTO هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامه قانونی موقت بود.

 سوم آنکه کشورها در موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی درسازمان تجارت جهانی ،کشورها عضوهستند.

 چهارم
آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت
معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجسته سازمان تجارت
جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت
جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای
پیوستن به این سازمان می باشند.

تاریخچه
تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی


  • با شروع جنگ جهانی دوم، دوره پی گیری افکار
    پان اسلامیست که در آنها احیای خلاقیت اسلامی نیز مورد توجه بود، به پایان رسید و جهان
    اسلام، وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خود شد. واقعیات این دوره، اثرات عمیقی بر افکار
    سیاسی مسلمانان برجای گذاشت. اهم این واقعیت ها عبارت بودند از:

  • شکست مسلمانان در جنگ 1948 در فلسطین و تأسیس دولت صهیونیستی؛

  •  تأسیس کشور اسلامی پاکستان در بخش های مسلمان نشین
    هند؛

  •  آغاز عصر استعمارزدایی و استقلال تدریجی کشورهای
    اسلامی در منطقه؛

  •  ظهور ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی مهم سیاسی؛

بر این اساس، نیروهای اسلام گرا در جهان
اسلام خواهان تشکیل جبهه ای متحد از کشورهای اسلامی، در نظام موجود بین المللی بودند.
حضور این نیرو، با تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی، به نتیجه مشخص و ملموسی انجامید اما
تلاش های معاصر جهت تحقق این هدف، به دهه 1950 بازمی گردد. تشکیل «کنفرانس عمومی اسلامی» که با کوشش مصر، عربستان
و پاکستان
در 1952 صورت پذیرفت، یکی از اولین اقدامات کشورهای اسلامی
در این رابطه بود.

اهداف
سازمان
کنفرانس اسلامی

منشور سازمان کنفرانس اسلامی، با درج، سلسله
اهدافی برای اعضای این سازمان، دولتهای عضو را ملزم به رعایت آنها نموده است. این اهداف
عبارتند از :

1-  افزایش
همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.

2- حمایت از همکاری فیمابین کشورهای عضو در زمینه های
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و دیگر زمینه های حیاتی و مشاوره با کشورهای عضو سازمانهای
بین اللملی.

3- تلاش برای از بین بردن تبعیض نژادی و استعمار با
اشکال گوناگون.

4- اتخاذ اقدامات لازم برای حمایت از صلح و آرامش بین
المللی که براساس عدل استوار است.      

 5- ایجاد هماهنگی در فعالیت های خود جهت حفظ آرامش
و صلح در اماکن مقدسه و آزاد ساختن آنها و حمایت از مبارزه ملت فلسطین و کمک به ملت
فلسطین، برای باز پس گرفتن

6- حمایت مبارزه کلیه ملل اسلامی به خاطر حفظ حیثیت
و استقلال و حقوق ملی خویش.

7-  فراهم
کردن اوضاع مناسب برای افزایش تفاهم میان کشورهای عضو و کشورهای دیگر.

اصولسازمانکنفرانس اسلامی

مسلم است که اهداف یاد شده بدون به کارگیری
اصول مبتنی بر ارزش های اسلامی ناممکن است؛ بنابراین کشورهای عضو مقرر می دارند و متعهد
می شوند که برای تحقق بخشیدن به هدف های منشور، اصول زیر را به کار اندازند :

1- مساوات کامل میان کشورهای عضو.

2-  احترام
به اصل آزادی تعیین سرنوشت مردم و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو.

3-  احترام
به حاکمیت، استقلال و وحدت تمامیت سرزمین های هر یک از کشورهای عضو.

 4- حل هر گونه اختلافات و منازعات فیمابین،
از طریق مسالمت آمیز نظیر مذاکره یا میانجیگری، یا موافقت با داوری.

5-  امتناع
کشورهای عضو از به کار بردن زور یا تهدید علیه وحدت و حاکمیت ارضی یا استقلال سیاسی
هر کدام از کشورهای عضو.

سازمان
کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد
منطقهای:

سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین نهاد منطقه‎ای است
با 55 عضو که در 4 قاره پراکنده هستند. مسلمانان عضو سازمان کنفرانس اسلامی با حدود
1میلیارد جمعیت 20 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‎دهند. به طور معمول سازمان‎های
منطقه‎ای یا حول مسائل نظامی تشکیل می‎شوند
(ناتو)، و یا پیرامون مسئله اجتماعی خاص همچون رهایی از استعمار (سازمان وحدت آفریقا) و یا مسائل قومی (اتحادیه
عرب) یا مسائل اقتصادی (آسه آن و نفتا).

به علاوه سازمان کنفرانس اسلامی از همان
آغاز تلاش کرده که خود را به عنوان یک نهاد منطقه‎ای پایبند به حفظ صلح جهانی و منشور ملل متحد تثبیت
کند. از سال 1975 همکاری سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی گسترش پیدا کرده و از سازمان
کنفرانس اسلامی به عنوان ناظر برای شرکت در جلسات مجمع عمومی دعوت به عمل می‎آید.

سازمان
کنفرانس اسلامی وهمگرایی اقتصادی بین کشورهای عضو

کشورهای اسلامی به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته،
به لحاظ مذهبی مسلمان و از لحاظ فرهنگی نزدیک به هم هستند. بنابراین همه این کشورها
نیاز به گسترش همکاری با یکدیگر را به خاطر مسائل پیچیده جهانی به خوبی درک می‎کنند.
در این مورد سازمان کنفرانس اسلامی به نیاز زمانه پاسخ می‎دهد زیرا سازمان‎های منطقه‎ای و نیز سازمان ملل متحد توجه عمده‎شان
پیرامون مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

در زمینه اقتصادی لازم به یادآوری است که
کشورهای اسلامی با وجود داشتن منابع اقتصادی گوناگون مانند نفت (سه چهارم کل ذخایر
جهانی) و گاز طبیعی (یک دوم کل ذخایر بین‎المللی) و نیروی کار ارزان از بیماری توسعه‎ نیافتگی
رنج می‎برند. بررسی آمارهای رشد اقتصادی، جمعیت و تولید
ناخالص سرانه کشورهای اسلامی و مقایسه آن با دیگر نقاط جهان  وخامت اوضاع را در این کشورها نشان می‎دهد.

اتحادیه
کشورهای آسیای جنوب شرقی آسه آن
Association of south. East Asian Nations

تاریخچه

کشورهاى مالزى، فیلیپین و تایلند در تاریخ
31 ژونیه 1961 با صدور اعلامیه بانگوک اتحادیه کشورهاى آسیاى جنوبى شرقى را ایجاد کردند.
هدف از تأسیس این سازمان، ارتقاء توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى این بخش از منطقه
بوده است. این اتحادیه، آزاد سازى تجارت میان سه کشور، انعقاد معاهده تجارت و دریانوردى،
مبادله اساتید و دانشجو و تأسیس یک شرکت مشترک کشتیرانى را مورد مطالعه قرار داد.

اتحادیه جنوب شرقی آسیا آ‌سه ‌آن) که به اختصار ( ASEAN خوانده می‌شود در هشتم اگوست سال ۱۹۶۷ تاسیس شد. هدف این اتحادیه که یک نهاد اقتصادی و ژئو سیاسی است، تسریع
در پیشرفت اقتصادی و ثبات کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا است. 10 کشور تایلند، مالزی،
سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج عضو اتحادیه جنوب
شرقی آسیا هستند که مجموعا ۵۰۰ میلیون
نفر جمعیت دارند.

اهدافآسه آن

اهداف آسه آن عبارتند از :


  • توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى منطقه
    ؛

  •  تشویق همکارى مساعدت متقابل در زمینه هاى مشترک
    مورد علاقه ؛

  •  همکارى در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، فنى،
    علمى و ادارى ؛

  •  کمک متقابل در زمینه آموزش و پرورش، آموزش فنى و
    حرفه اى و تسهیلات و امکانات تحقیقاتى و پژوهشى ؛

  •  همکارى در توسعه اقتصادى صنعت، گسترش تجارت، توسعه
    حمل و نقل و ارتباطات و بالا بردن استاندارد زندگى ساکنان منطقه ؛

  •  همکارى با سازمانهاى بین المللى، منطقه اى و فرا
    منطقه اى.

زمینه
های همکاری کشور های آ.سه.آن

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)
تلاش های گسترده ای را برای تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو با ایجاد همگرایی
حداکثری و با انتخاب شرکای گفتمانی از سراسر جهان آغاز کرده است.

آ.سه.آن به موازات نزدیک شدن به پایان قرن بیستم و همزمان با گسترش اعضای آن به 10
کشور، رویکرد خود را از سیاست های امنیتی به سیاست های اقتصادی تبدیل کرد.

اتحادیه آ.سه.آن درسال 1994 با نگرش فرامنطقه
ای، مجمع منطقه ای آ.سه.آن موسوم به 'آرف' را تاسیس کرد.

تشکیل منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن موسوم به 'افتا' و تدوین برنامه 'آ.سه.آن 2020'، ادامه
روند گسترش این همکاری های منطقه ای بوده است. درآستانه هزاره سوم و ورود جهان به قرن
بیست و یکم، 'آ.سه.آن' علاوه بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو، مناسبات نزدیکی با سه
کشور مهم قاره آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی برقرار کرد که در نتیجه آن 'آ.سه.آن
+ 3' شکل گرفت.



 آشنایی با منطقه یورو

به مجموعه کشورهایی گفته می‌شود که از پول مشترک اروپا استفاده می‌کنند. استفاده از یورو از سال 2002 در میان کشورهای
اتحادیه اروپا آغاز شد اما چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلستان به این پول
مشترک نپیوستند.

منطقه یورو (Eurozone) به 17 کشور اروپایی گفته می‌شود که پول رایج و رسمی آنها یورو است

منطقه یورو که در واقع نوعی اتحادیه پولی
و اقتصادی به حساب می‌آید، اول ژوئن سال 1999 تشکیل شده است.

کشورهای عضو منطقه یورو عبارتند از: آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی،
اسلواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، فرانسه، فنلاند، قبرس، مالت، لوکزامبورگ،هلند و یونان. مسئولیت
تعیین سیاست‌های پولی تمامی این کشورها به عهده بانک مرکزی
ارو
پا است.

بریتانیا عضو منطقه یورو نیست، اما همواره اعلام کرده که
روابط تجاری و مالی نزدیکی با شرکای اروپایی خود دارد و هیچگاه از بحران‌های احتمالی مالی این منطقه آسوده‌خیال نخواهد بود.

 

 

آشنایی
با بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) اول ژوئن سال 1998 تاسیس شد و مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است

این بانک یک نهاد رسمی و تعیین کننده سیاست‌های بانکی و ارزی کشورهای عضو ناحیه یورو در اروپا است.

یکی از اهم فعالیت‌های بانک مرکزی اروپا مقابله با بحران یورو است.
این بانک در سال 2011 برای جلوگیری از چنین بحرانی، اوراق قرضه‌دولتی کشورهای اسپانیا و ایتالیا را خرید.

همچنین بانک مرکزی اروپا، باید از سویی
تورم را در کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته کنترل کند، و از سوی دیگر، فکری به حال
کشورهای بدهکار اروپا نیز بکند.

ژان کلود تریشه، که تا سال 2011 و به مدت
8 سال رییس بانک مرکزی اروپا بود، معتقد بود باید قوانینی در چهارچوب اتحادیه اروپاوضع شود که با لغزش یک کشور، سایرین سقوط نکنند.

آشنایی
با اتحادیه اروپا

(EU
)

اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل
از 27 کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری EU خوانده می‌شود.

این اتحادیه در اصل گسترش یافته اتحادیه
اروپای غربی است که در سال 1957 با همکاری 6 کشور اروپایی تشکیل شد. از آن زمان
به بعد اتحادیه به سرعت گسترش یافت. اعضای بیشتری پیدا کرد و حیطه کارش وسیع‌تر شد.

در سال 1993 پیمان ماستریخت چارچوب کنونی
قوانین اتحادیه اروپا را تعیین کرد. در ماه دسامبر سال 2007 پیمان لیسبون آینده
جدیدی را برای اتحادیه ترسیم کرد.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا آزادی سفر
مردم، کالاها و خدمات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین شده است.

نام واحد پول اروپا از سال 2001 
یورو شد، این پول در حال حاضر در 17 کشور که معروف به منطقه یورو هستند در  جریان
است.

ارزیابی
صندوق بین المللی پول از
«یورو»

ظهور اتحاد پولی و اقتصاد اروپایی و توسعه بازار قدرتمند و یگانه اقتصادی‌ بر نظام‌های اقتصادی اروپای غربی و سایر کشورهایی که با
اروپا پیوند مالی و تجاری دارند تاثیر می‌گذارد.کشورهای تاثیرپذیر شامل‌کشورهایی است که با یورو(واحد
پول اروپا)پیوند و ارتباط دارند.به احتمال زیاد کشورهای در
حال‌گذار اقتصادی آسیای مرکزی و اروپای شرقی و منطقه
بالتیک،و نیز کشورهای در حال توسعه‌حوزه مدیترانه و آفریقای تحت تاثیر یورو
قرار خواهند گرفت.کشورهای واقع در نیمکرهء غربی و نظام‌های اقتصادی پیشرفته بیرون از اروپا هم تا حدی تحت تاثیر یورو قرار می‌گیرند.

 

اقتصاد
منطقه یورو

عوامل‌ادواری بحران اقتصادی
ایالات متحده و بریتانیا در مراحل پیشرفته‌تری از  بهبود اقتصادی نسبت به منطقه رواج یورو قرار دارند
و منطقه یورو هم به نوبه خود از ژاپن‌
پیش‌تر است.یکی از عناصر این استدلال در مورد
نرخ برابری یورو در برابر سایر ارزهاست.

اقدامات بنیادی تعادل نرخ‌های ارز مؤید این‌جمع‌بندی است.برای مثال،در ارزیابی میزان نرخ‌ارزها،صندوق بین المللی پول از رویکرد تراز کلان‌اقتصادی استفاده می‌کند و پس‌اندازهای میان‌مدت ملی و سرمایه‌گذاری را که خود تعیین‌کننده‌تراز جاری حساب‌ها هستند،مشخص می‌سازد.در منطقه یورو عوامل جمعیتی-نظیر نسبت
جمعیت‌نزدیک به سن بازنشستگی-می‌توانند پس‌انداز ملی در ارتباط با سرمایه‌گذاری را افزایش دهند که‌ در میان‌مدت به ما زاد حساب جاری می‌انجامد.

کاهش
رشد اقتصادی در منطقه یورو

رشد اقتصادی در 17 کشور منطقه یورو از 0/8 درصد در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به
0/2 درصد در سه ماهه دوم سال کاهش یافت.

این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی در
منطقه یورو که با مشکل بدهی رو به رو است، به موازات کاهش سریع عملکرد اقتصادی آلمان
و رکود اقتصادی فرانسه، در جهت عکس رقیبان اصلی خود یعنی آمریکا و ‍ژاپن در حرکت است.

تحلیلگران در نظرسنجی برای رشد اقتصادی
منطقه یورو که 330 میلیون نفر جمعیت دارد، رقم 0/3 درصد را پیش بینی کرده بودند.

کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو با وضعیت
اقتصادی در آلمان - بزرگترین اقتصاد اروپا - همخوانی دارد. آلمان اعلام کرد که رشد
اقتصادی آن در سه ماهه دوم امسال 0/1 درصد
بوده است.

فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می رود، نیز در همین مدت دچار
رکود بوده است.

 

نفتا (North
American Free Trade Agreement = NAFTA)

معاهده نفتا در اول ژانویه 1994 حالت اجرایی
به خود گرفت. کشور‌های کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا اعضای
این معاهده را تشکیل می‌دهند.

براساس عهدنامه نفتا، اغلب تعرفه‌های گمرکی میان کشور‌های آمریکا، مکزیک  و کانادا لغو شد. بر همین اساس مقرر شد طی 15 سال کلیه تعرفه‌های گمرکی میان این سه کشور لغو شود.در راستای معاهده
تجارت آزاد آمریکای شمالی، همچنین محدودیت بر واردات و صادرات انواع دستگاه‌های موتوری ، کامپیوتری و انواع منسوجات میان سه
کشور عضو لغو شد. این معاهده همچنین از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند.

 

تاریخچه

نفتا حاصل موافقتنامه
تجارت آزاد
 بین آمریکا  و کانادا  است که در ژانویه 1988 امضا شد و از ژانویه 1989
به اجرا درآمد. مذاکرات در خصوص شرایط نفتا که عضویت مکزیک  در منطقه تجارت آزاد  را نیز در برگیرد، در اکتبر 1992 پایان یافت و در
دسامبر همان سال امضا شد. این موافقتنامه سرانجام در نوامبر 1993 تصویب و از اول ژانویه
1994 اجرا شد.

آینده
نفتا

مخالفان در هر سه کشور حضور دارند ولی در
عین حال که هر کدام حرف متفاوتی برای گفتن دارند، از یک‌سو به مخالفت پرداخته‌اند. منتقدان آمریکایی بیشتر به این سبب
با نفتا موافق نیستند که معتقدند پیمان، شغل‌هایی را که می‌توانست در آمریکا ایجاد شود، به‌سمت مکزیک روانه ساخته است. در عین حال کانادایی‌ها بیشتر به‌سبب لکه‌دار شدن استانداردهای کارگری از یک‌سو و آمریکایی‌شدن فرهنگ کانادایی نگران هستند. در سمت دیگر مثلث نفتا نیز مکزیکی‌ها هستند. مخالفان مکزیکی نیز به‌طور سنّتی با آمریکایی‌ها مشکل دارند. البته عده‌ای از طرفداران محیط زیست نیز هستند که
علاقه‌ای به ایجاد کارخانه‌های دشمن محیط زیست در کشور خود ندارد. با همه این احوال، نتایج حاصله
از نفتا نشان داده است که اعضا می‌توانند برای آینده بهتر در چارچوب پیمان
امیدوار باشند.

محاسن
پیمان  نفتا

محاسن پیمان که می‌توان در آینده نتایج بهتری از آنها انتظار داشت
به دو مجموعه کلی تقسیم می‌شوند:

از یک سو پیمان می‌تواند باعث بازگشایی بازارهای جهانی به روی کالاهای
صادراتی آن کشور گردد و

 از طرف دیگر می‌توان از این طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به‌مراتب سهل ‌تر جذب نمود.

نفتا
چیزی شبیه به اتحادیه اروپا

بسیاری بر این عقیده‌اند که به لحاظ اتحاد سیاسی و اقتصادی نفتا چیزی
شبیه به اتحادیه اروپا است. این مسئله هم درست است و هم غلط. اتحادیه اروپا، همانند
نفتا، سبب پیوستگی اقتصادی کشورهای عضو و در نتیجه افزایش مبادلات و همکاری‌های تجاری شده است. با این وجود، اعضای اتحادیه
اقتصادی اروپا واحد پول مشترک دارند که این مسئله در مورد کشورهای تحت معاهده نفتا،
یعنی مکزیک، کانادا و ایالات متحده، صادق نیست.  از طرف دیگر، اتحادیه اروپا بر خلاف نفتا،
ماهیت سیاسی خاص خودش را دارد که در این میان، وجود دولت مجزا و دیگر المان‌های سیاسی را می‌توان نام برد.

 



موضوع مطلب : دکتر آقایی فیشانی / صندوق بین المللی پول / بانکداری
موضوعات
پيوندها
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی

Online User تماس با ما

کد متحرک کردن عنوان وب

 
 
بالای صفحه